منال.ب
صدر، في آخر عدد للجريدة الرسمية، أول أمس، مرسوم تنفيذي رقم 85/22 بتاريخ 27 فيفري 2022، يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تحويل عقود جهاز النشاط الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي، جاء فيه أنه يتم تحويل عقود كل الأعوان في حالة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية إلى غاية 31 ديسمبر 2021، إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي لمدة خمس ساعات في اليوم.
ويتم تحويلهم بصفة تدريجية حسب المناصب المالية المخصصة أو المطلوب شغلها، ابتداء من الفاتح مارس من السنة الجارية.
ويجب ألا يتعدى أجل 31 ديسمبر من نفس السنة، ويتم تحويل عقود الأعوان في الشبكة الاجتماعية من باب الأولوية لدى الإدارات المستخدمة في إطار مناصب الشغل المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي 07/308.
كما يمكن أن يتم تحويلهم بصفة استثنائية في إطار إعادة الانتشار بموجب قرار من اللجنة الولائية المكلفة بهذه المهمة، لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى أو لدى القطاع الاقتصادي العمومي الذي يعبّر عن احتياجاته.
وجاء في المرسوم، أنه يتم تشكيل لجنة مركزية يرأسها وزير مكلف من التشغيل ومن ممثلي الوزير المكلف بالتضامن والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية والسلطة المركزية المكلفة بالوظيفة العمومية كأعضاء، ولجان ولائية يرأسها الوالي أو ممثل عنه ومن مدير النشاط الاجتماعي ومدير التشغيل ورئيس المفتشية للوظيفة العمومية، والمراقب المالي للولاية والمدير الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية أو ممثله، ورئيس الفرع النقابي للوكالة الوطنية للتشغيل.
ويمكن أن تستعين اللجنة الولائية عند الحاجة بمسؤولي القطاعات المعنية في الولاية لمساعدتها في أشغالها.
المستفيدون من الإدماج سيعملون بالتوقيت الجزئي
وتكلف اللجنة المركزية والولائية بتنفيذ ومتابعة عملية تحويل العقود والفصل في جميع المسائل المرتبطة بها، وتتشكل اللجنة المركزية.
ويمكن تحويل عقود الأعوان في حالة نشاط إلى القطاع الاقتصادي في إطار جهاز النشاط الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي.
وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما التي تحكم علاقات العمل.
وبهذا سيتم رفع منحة هؤلاء الأعوان إلى شبه راتب شهري، بعدما كانت لا تتعدى 5 آلاف دينار جزائري.
وهي منحة غير كافية حتى لشراء بعض الحاجيات الضرورية للعاملين في هذا الجهاز، خاصة وأن معظمهم أرباب عائلات.
رفع الأجور وعقود دائمة لعمال الشبكة الإجتماعية
وسبق وأن السيناتور عبد الوهاب بن زعيم عبر حسابه على الفيسبوك خبرا مفرحا لعمال الشبكة الإجتماعية حول مشروع مرسوم تنفيذي متعلق بإنشغالاتهم سيتم الفصل فيه من الحكومة قريبا، وكشف أن ملف العقود دائمة ورفع أجور الشبكة الإجتماعية على طاولة الحومة، كما أكد أن هناك تقبل جد إيجلبي من قبل الحكومة.
وقال السيناتور في منشوره أن عمال ذات الشبكة سيستفيدون من رفع الأجر إلى 15 الف دينار صافية كما تتكفل الدولة بدفع تكاليف الضمان الإجتماعي.
وأشار بن أن ملف الإدماج والعقود الدائمة والمفتوحة هناك كذلك تقبل جد إيجابي من الحكومة.