منال . ب
أجرى وزير المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، حركة على مستوى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر حيث تم إنهاء مهام المدير العام للوكالة ليخلفه مدير مركزي سابق في ذات الوكالة بالنيابة.
ومن جهة أخرى تم إنهاء مهام المدير الجهوي لفرع عنابة ليخلفه المدير الجهوي لفرع سيدي بلعباس وتحويل المدير الجهوي ببشار إلى الفرع الجهوي بسيدي بلعباس في حين تم تعيين المدير الولائي لخنشلة على رأس المديرية الجهوية لبسكرة وتحويل المدير الولائي بتيسمسيلت إلى ولاية عنابة وتحويل المدير الولائي لولاية عنابة لشغل ذات المنصب بولاية سكيكدة في حين تم تعيين مدير ولائي على رأس ولاية أم البواقي ليحول مسؤول ذات الولاية لشغل ذات المنصب على رأس ولاية بسكرة وحسب ذات المصادر فان الوزير يعتزم إعطاء نفس جديد للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بإجراء حركة أخرى شاملة في غضون الأشهر القادمة لإعطاء ديناميكة لهذه الوكالة التي عرفت ركودا كبيرا وعرفت عزوفا لأصحاب المشاريع المصغرة بسبب الغلاف المالي الضعيف الممنوح لإنشاء مشاريع مصغرة حيث المبلغ لا يتجاوز 100 مليون سنتيم وهو الأمر الذي لا يتماشى والأسعار التي يعرفها الاقتصاد الوطني ويرى المتتبعون أن العمال بهذه الوكالة ينتظرون التفاتة من قبل وزير القطاع خاصة ما تعلق بتحسين ظروف العمل في مقدمتها إعادة النظر في الاتفاقية الجماعية التي بقت على حالها منذ سنة 2012 من جانب آخر يرى المهتمون بالشأن الاقتصادي أن تغيير اللوائح وطرق تسيير الوكالة كفيل بفتح المجال أمام الشباب خاصة أصحاب الحرف للإقبال من أجل إقامة مشاريع تساهم في النهوض بالقطاع الاقتصادي.
تضاعف قيمة الاستثمارات
من جهة أخرى، أعلن ياسين المهدي وليد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، شهر فيفري المنصرم في كلمة ألقاها بمناسبة معرض تصدير المنتجات الحرفية، الذي أقيم بدار الجزائر بقصر المعارض عن مضاعفة قيمة الاستثمارات المخصصة للصناعات التقليدية والحرف من طرف الوكالة الوطنية للقرض المصغر “أنجام” من 500 مليون دج إلى 1 مليار دج، وأوضح وليد أن هذه التمويلات ستسمح بإعطاء دفعة لقطاع الصناعة التقليدية والحرف على المستوى الوطني ومساعدتهم على التصدير، وبالموازاة مع رفع قيمة التمويلات، ستقوم وكالة “أنجام” بإطلاق آليات جديدة لمرافقة الحرفيين لتمكينهم من الترويج لمنتجاتهم على المستويين الوطني والدولي، حسب الوزير، وتتضمن هذه الآليات على وجه الخصوص، تسهيل الترويج لمنتوجاتهم عن طريق المنصات الالكترونية لاسيما التي أنشأتها الشركات الناشئة، وتشجيع التصدير عن طريق الطرود البريدية خصوصا بواسطة مؤسسة البريد السريع (EMS)، فرع مؤسسة بريد الجزائر، “وهي طريقة تتميز بالمرونة”_حسبه_.