ابتسام بلبل
كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه لا يمكن تسبيق الإعانات المالية للبناء الريفي، لأن هناك من تلاعب بها دون إنجاز مساكنهم.
وقال الوزير في رده على طلب رؤساء البلديات وفعاليات المجتمع المدني بضرورة تسبيق الدفعة الأولى من فاتورة الإعانات المالية المخصصة للبناء الريفي، لأن أغلب المستفيدين لم يتمكنوا من إنجاز منازلهم، أنه وفي الكثير من المرات توجهت مصالح الوزارة إلى العدالة من أجل استرداد الإعانات التي تم تقديمها.
وسبق وأن أكد محمد طارق بلعريبي بخصوص مراجعة قيمة منحة السكن الريفي غير وارد حاليا، حيث قال:”أن مراجعة قيمة منحة السكن الريفي غير وارد حاليا، ولكن في المستقبل يمكن أن تكون هناك إعادة النظر، وذلك في قيمتها والتي تساوي أي 70 مليون سنتيم ما يعادل 6 مرات الدخل الوطني الأدنى “المضمون بالنسبة للولايات الشمالية، و100 مليون سنتيم للولايات الجنوبية.
وواصل بالقول أنه لم يتم إدراجها في الوقت الحالي، مضيفا أنه سيتم دراسة إمكانية زيادة قيمة هذه المنحة في المرحلة القادمة.
وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى أن هذا النوع من السكن يندرج في إطار سياسة تنمية المناطق الريفية، وتثبيت السكان وتشجيعهم على انجاز سكن لائق بمحيطهم عن طريق البناء الذاتي، وأشار أن أسعار مواد البناء لم تعرف ارتفاعا ما عدا مادة الحديد حيث كشف أن تكلفة انجاز سكن ريفي بمساحة 64 متر مربع تقدر بـ613.554 دج.
كما قال بلعريبي أن الإستراتيجية المسطرة تتطلب تضافر جهود كل الفاعلين، مشيرا إلى أن القطاع قام بتوزيع أكثر من 490 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال الخماسي.
وذكر أن من هذه “الكوطة” تم توزيع 100 ألف وحدة، في إطار الاحتفالات بذكرى الاستقلال، إضافة إلى توزيع عديد السكنات في الفاتح من نوفمبر احتفالا باندلاع الثورة التحريرية، أما بالنسبة للتجهيزات، يواصل القطاع انجاز كل المرافق والبرامج المركزية وغير المركزية، كما تم استلام 2900 مرفق عمومي مبرمج في قطاعات التربية، الداخيلة والصحة، العدالة.
كما تم تسليم 825 مؤسسة تربوية، منها 182 متوسطة و132 ثانوية خلال نفس البرنامج. وأضاف، وزير السكن، أن أكثر من 937 ألف وحدة سكنية تتواجد قيد الانجاز، تحسبا لتوزيعها، كما أشار، إلى أن البرنامج يشكل التنمية الفعلية للإصلاح الوارد في خارطة الطريق التي وضعها الرئيس تبون.
4 آلاف وحدة سكنية قيد الإنجاز
وكشف وزير السكن عن مشاريع منها 4 آلاف وحدة سكينة قيد الانجاز، منها سكنات وإعانات ريفية بولاية المغير، كما أضاف الوزير عن قيامه على المدى القريب بحل بعض الإشكاليات والمشاكل التي يعاني منها مواطنو المغير، بالإضافة إلى قرارات ستتخذ مع والي الولاية، بالمقابل كشف الوزير، عن برمجة 6 آلاف إعانة مابين تخصيصات اجتماعية، وأخرى سكنية ريفية، إلى جانب 100 وحدة سكنية بين LPA والسكنات الاجتماعية، كما سيتم النظر بدقة حول ملف إشكاليات الإعانة المالية فيما يخص التهيئة الاجتماعية، مع تسخير الموارد المالية اللازمة.