أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد أن ولاية تيميمون تمتلك مقومات تنموية واعدة في مجال السياحة والفلاحة تسمح لها بتحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
وأوضح مراد خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني لولاية تيميمون أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي عناية خاصة للولايات المستحدثة من خلال البرامج التنموية الواعدة التي حظيت بها مختلف المجالات الحيوية من أجل توفير فرص العيش الكريم للمواطن بهذه الجماعات المحلية الجديدة.
وقد تمحورت انشغالات المواطنين حول تحسين ظروف المرأة الريفية وترقية الخدمات الصحية وتخصيص حصص كافية للسكن بمختلف الصيغ وكذا توفير العقار السكني وتوسيع نطاق الربط بمختلف الشبكات الخدماتية وتحسين للنقل الجوي لإنعاش الحركة السياحية بالمنطقة إلى جانب إيجاد آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية بين فعاليات المدني والسلطات المحلية.
كما شملت انشغالات المواطنين أيضا تحسين ظروف التمدرس لفك الاكتظاظ ببعض الأقسام وفك العزلة عن التجمعات السكنية وصيانة الطرق وازدواجية الطريق الوطني رقم 51 للتقليص من حوادث المرور إلى جانب انشاء فضاءات للترفيه لفائدة العائلات في فصل الصيف وإعادة الاعتبار لنظام السقي التقليدي بالفقارة وترميم القصور الأثرية باعتبارها تراثا ماديا وطنيا يشكل أبرز المكونات السياحية بإقليم قورارة.
وفي رده على انشغالات المواطنين خلال هذا اللقاء أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية أن تكريس الديمقراطية التشاركية يدخل في صميم اهتمامات السلطات العليا للبلاد التي تخطو خطوات معتبرة من أجل تقريب مركز القرار من المواطن وتمكين الولايات الجديدة لتكون في مصف الولايات الأخرى.
وأضاف مراد أن انشغالات المواطنين بهذه الولايات واقعية ومأخوذة بعين الاعتبار للتكفل بها بالتنسيق مع الشركاء والفاعلين خاصة ما تعلق بخدمة توفير مياه الشرب وإبعاد مصبات الصرف الصحي وتحسين التغطية الصحية التي تبقى دون المستوى المنشود سيما من حيث المورد البشري المتخصص وشق وصيانة الطرق لفك العزلة وتحسين ظروف التمدرس.
ونوه الوزير بأهمية تفعيل الحركية التنموية بهذه الولاية التي تشهد تحسنا تدريجيا من خلال المقومات التي تزخر في عديد القطاعات الحيوية المنتجة كالفلاحة والسياحة والصناعة مؤكدا عزم السلطات العليا للبلاد وسعيها لتثمين كل المقومات التي تزخر بها الجزائر في مجال الاقتصاد والمعرفة بما يمكنها الاعتماد على مقدراتها في تحسين ظروف حياة المواطنين.
وأضاف أن مناطق الظل لم تعد إشكالية مطروحة بعد تجسيد عديد العمليات التي رصدت لترقيتها حيث أصبح الانشغال المطروح حاليا هي انشغالات تنموية يتم التكفل بها من خلال المشاريع المبرمجة بالتشاور مع الفعاليات الجمعوية ضمن المخطط الوطني التوجيهي لتهيئة الإقليم الذي هو في صدد التحيين والاثراء والذي ستتفرع عنه مخططات جهوية لتهيئة الإقليم والتي تتفرع هي أيضا لمخططات ولائية لتهيئة الإقليم.
ومن شان هذه المخططات بعد إعدادها عن طريق مكاتب الدراسات، يضيف الوزير، المساعدة على حصر وتلبية احتياجات المواطن وحماية ممتلكاته وضمان عيشه الكريم من خلال تذليل العقبات حيث لا يتحقق هذا الهدف الا بإيجاد بيئة اقتصادية فعالة داعيا الولاة إلى العمل ضمن خطة عمل استشرافية لبحث الآليات الكفيلة بتنمية جماعتهم المحلية من خلال تثمين المقومات التي تزخر بها كل ولاية لإقامة نسيج صناعي فعال ومنتج.