أميرة سكيكدي
أكد رئيس دائرة الحجار في اتصال مع “الصريح”، أن المصالح المعنية قد استمعت إلى حوالي 2628 شخصا من طالبي الاستفادة من السكن الاجتماعي القاطنين ببلدية سيدي عمار، وذلك في إطار الإجراءات اللازمة المعمول بها قبل تحديد قوائم المستفيدين من السكن العمومي الايجاري لاحقا.
وقال المتحدث، إن الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم منذ آخر عملية توزيع للسكنات ببلدية سيدي عمار خلال السنة الفارطة، هم أصحاب الملفات للسنوات ما بين 1998 إلى غاية 2014، مضيفا أن العملية متواصلة إلى غاية استقبال أصحاب الملفات الخاصة بأواخر سنة 2014 إلى غاية 2015 والذين يبلغ عددهم 1131 شخصا، حيث سيتم تقسيمهم إلى دفعات والاستماع لهم كل يوم اثنين من كل أسبوع وبشكل دوري.
وفي ذات الصدد، أوضح المتحدث أن العملية تهدف إلى الاستماع للمعنيين مباشرة مع عرض مختلف الردود والتحقيقات الميدانية التي توصلت إليها مختلف الادارات والهيئات على غرار مديرية أملاك الدولة، المقاطعة العقارية وديوان الترقية والتسيير العقاري “أوبيجيي” وغيرها، قصد رؤية مدى تطابق وتوافق المعلومات المتحصل عليها وتصريحات المعني المستمع إليه الذي يقدم توضيحاته في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث، أنه يتم التطرق خلال الحوار إلى كافة المعلومات الخاصة بالشخص المعني طالب الاستفادة سواء المتعلقة بوضعيته الاجتماعية أو المهنية وإن كان مستفيدا من أية صيغة سكنية، مضيفا أنه في حال التطابق الكلي للمعلومات، فإنه يتم إحالة ملفه على لجنة الدائرة لتوزيع السكنات، ويكون ذلك بمثابة قرار مبدئي بأنه في طريق الاستفادة، مشيرا إلى أن بعض الحالات يتم فيها إعادة التحقيقات الميدانية في حال عدم الوصول إلى أية نتائج.
ومن جهة أخرى، استقبلت أول أمس، دائرة الحجار الدفعة السادسة لطالبي السكن العمومي الايجاري الاجتماعي لقاطني بلدية سيدي عمار لسنة 2014، حيث استمعت لـ 64 شخصا بعد إعلانها لقائمة المعنيين القاطنين وذلك إثر الانتهاء من عملية استقبال طالبي السكن بذات المنطقة للدفعات المبرمجة قبل التوجه لاستقبال المعنيين بالدفعات المتبقية.
وفي ذات الصدد، أعرب سكان بلدية سيدي عمار عن استحسانهم للعملية التي تسير وفق وتيرة جيدة ومنتظمة –حسبهم-، لاسيما وأنهم كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر، خاصة وأنهم يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة ومعقدة في انتظار القائمة الاسمية الخاصة بالمستفيدين المرشحين الأوائل للحصة التي ستبرمج لاحقا، معربين عن أنهم يستوفون جميع الشروط المطلوبة وأن الحصول على سكن لائق يعتبر أحد حقوقهم الشرعية.