وردة قانة
نظم صباح أمس المهندسون المعماريون بولاية عنابة، وقفة احتجاجية ببهو قصر الثقافة “محمد بوضياف”، تعبيرا عن استيائهم الشديد إزاء تماطل السلطات المركزية في منحهم الرخصة لعقد جمعية عامة عادية، أين كان من المفترض أن يناقش المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين لولاية عنابة عددا من المحاور المهمة.
حيث أكد رئيس المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين لولاية عنابة “فتحي عمراني”، بأنه كان مبرمجا عقد جمعية عامة عادية يوم أمس الثلاثاء على مستوى قصر الثقافة “محمد بوضياف” لمناقشة عديد المواضيع الحساسة، إلا أنهم تفاجؤوا بعدم تسليمهم الرخصة من طرف الجهات المعنية، رغم رفع الطلب في وقت سابق إلى السلطات الولائية لولاية عنابة والتي بدورها أرسلت الملف إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتي حولتها إلى مديرية السكن والمدينة والعمران، غير أنه لم يتحصلوا على الرخصة لحد كتابة هذه الأسطر لأسباب مجهولة، الأمر الذي دفع المهندسين المعماريين البالغ عددهم 250 مهندسا إلى تنظيم وقفة احتجاجية، للتنديد بتماطل السلطات المركزية في تسليمهم الرخصة لعقد الجمعية العامة العادية.
كما أضاف المعنيون بأنه من المفترض أن هذه الرخصة يتم تسليمها من طرف السلطات الولائية دون الرجوع إلى السلطات المركزية، باعتبار أن التجمع مجرد عقد جمعية عامة فقط، ومن جهته أكد عضو المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين لولاية عنابة “سفيان زنادي” أنه كان مبرمجا مناقشة عديد الملفات الهامة على غرار المشاريع المنجزة من طرف مصالح البلدية وملف “الشان” بعنابة، إلى جانب رفع انشغالات المهندسين المعماريين، حيث تمت مؤخرا برمجة عديد المشاريع من ترميم وتجديد الملاعب ومشاريع البنية التحتية وذلك دون الرجوع إلى دراسات أو إشراك المهندسين المعماريين المسجلين في الهيئة، وفي ذات الصدد ندد أعضاء المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين بالتعليمة التي أقرها “مير” عنابة بمنع تسليم رخص البناء التي يزيد عدد طوابقها على طابقين، وهي التعليمة التي تمس كل رخص البناء سوء كانت للمرقين العقاريين أو أصحاب المشاريع السكنية أو البنايات الخاصة، مضيفين بأن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة ضرب عرض الحائط القانون 26 للمرسوم التنفيذي 91-175، باعتبار أن رخصة البناء تمنحها المصالح التقنية حسب مخطط شغل الأراضي pos الموافق عليه من قبل كل الهيئات والإدارات التي لها علاقة بالتعمير وأمن وسلامة المواطنين، مضيفا بأن ولاية عنابة أصبحت تشهد فوضى كبيرة بسبب القرارات الارتجالية وعدم الرجوع إلى أصحاب الاختصاص.