طالبوا رئيس الجمهورية بالتدخل لاستعادة حقوقهم التي وصفوها بـ”المهضومة”
- تهم بعدم الشفافية والمحاباة في التوظيف بالمؤسسة المينائية
إبتسام بلبل
في مرسالة استغاثة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تحصلت “الصريح” على نسخة منها وجه مفصولون عن العمل من ميناء عنابة بطريقة تعسفية حسبهم_ اتهامات بالجملة للقائمين على هذه المؤسسة، مؤكدين في رسالتهم التي بحوزتنا أنهم تعرضوا إلى عملية ابتزاز “رخيص” لإعادتهم إلى مناصب_ عملهم.
وحسب ذات المراسلة فإن “العصابة لازالت تنشط على مستوى المؤسسة المينائية وتقوم بممارسات فساد “مشينة” مع استغلال المنصب من أجل تحقيق مآرب شخصية _حسبم _، وإلى ذلك فقد أكد هؤلاء بموجب المراسلة أنهم “استعادوا الأمل في الجزائر الجديدة، الجزائر التي لا يظلم فيها أحد منذ أن تولى الرئيس تبون أمور البلاد والعباد”.
مؤكدين في السياق أنهم “شعروا بأريحية كبيرة وهم يعيشون مرحلة يحاسب فيها المسؤول الذي كان فوق القانون في زمن العصابة التي حولت ميناء عنابة إلى شبه ملكية خاصة، وأصبح ذوو النفوذ الناهون والآمرون خاصة فيما يتعلق بسياسة التوظيف المنتهجة”.
وأثنى العمال المفصولون في رسالة إلى رئيس الجمهورية على النقابة التي قالوا أنها “حاولت الوقوف إلى جانبهم لتمكينهم من حق العمل إلا أنها واجهتها مشاكل وعراقيل من طرف مدير الموارد البشرية حالت دون تحقيق حلمهم في العودة إلى مناصب عملهم”، تقول المراسلة بالحرف الواحد”.
وتقول المراسلة أن “التوظيف بميناء عنابة يقوم بالأساس على المحاباة والوساطات والتوظيف العائلي، والغريب أن مدير المؤسسة المينائية واجهني برد صادم حين طلبت منه تطبيق القانون وإعادة الإدماج فوضعني أمام خيارين؛ إما الشكوى إلى رئيس الجمهورية أو خيار “الحرڨة” .
كما تؤكد المراسلة الموجهة إلى رئيس الجمهورية “وجود تجاوزات لا قانونية يمارسها مدير الموارد البشرية لميناء عنابة باستغلال المنصب للابتزاز والبزنسة بمناصب العمل المتاحة”.
ويقول المتضررون أن ” مدير الموارد البشرية مشبوه بقضية رشوة باستعمال وسيط يعمل بمؤسسة ميناء عنابة” تقول المراسلة الموجهة إلى الرئيس تبون والتي نحوز على نسخة منها و رفعت نسخ منها إلى كل من وزراء العمل، النقل، العدل، النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة والمندوب المحلي والوطني لوساطة الجمهورية ووالي عنابة.
وفي الموضوع، وبموجب المرجع رقم 544 / 17 فإن أحد المتضررين تحصل على عقود عمل لمدة محددة بالتوقيت الجزئي يحمل رقم 841 / 2017 بين مؤسسة ميناء عنابة والمعني كعامل شحن وتفريغ غير أن العقد _حسبه_ تم فسخه بعد 48 ساعة مما أجبره على اللجوء إلى المفتشية الولائية للعمل مطالبا بإعادة إدراجه بمنصب عمله والتعويض عن التسريح التعسفي وفترة التعطيل من تاريخ التسريح إلى غاية الرجوع الفعلي، غير أنه لم تتم تسوية النزاع لغياب المستخدم عن جلسة المصالحة وفق محضر عدم المصالحة رقم 639 / 2017.
وحسب أقوال أحدهم التي جاءت في المراسلة فإنه “تلقى استدعاء لتبليغه بإلغاء العقد المبرم”، والغريب _حسبه _ أن “محدثه حاول إقناعه ودياً أن الإدارة تجاوزت الأحداث لأنه كان يفترض أن يمنح المنصب لابن إطار بشركة سونلغاز وأنه مطالب بالتخلي عن المنصب إلى حين تدبر الأمر بمنصب بديل له رغم ظروفه المزرية باعتباره متزوجاً وكفيل لوالديه وأخته المصابة بإعاقة”، يقول أحد المتضررين الذي تواصل معنا بملف كامل وموثق.
وحاولت الصريح”في السياق الاتصال بمدير الموارد البشرية لكن هذا الأخير رفض التصريح وقال أنه لا علم له بالقضية باعتباره كان يدير المصلحة بالنيابة آنذاك.
أما محاولات اتصالنا بمدير الميناء فباءت جميعها بالفشل وعدم الرد.