لا ضمان اجتماعي للعمال غير الرسميين

• وزارة العمل: أرقام صادمة في مخالفات إجراءات التوظيف
• حقوقيون: إجراءات الرقابة ظرفية ودون جدوى والعقوبات المالية هي الحل

ابتسام بلبل

بالرغم من حملات المراقبة لمصالح مفتشيات العمل بالجزائر، للوقوف على مدى احترام قواعد واجراءات التوظيف من طرف أصحاب المشاريع والمؤسسات الخاصة، تبقى هذه الإجراءات ظرفية ودون جدوى، فيما يصطدم الشباب الجزائري الباحث عن العمل باستغلال أصحاب العمل حاجتهم وتوظيفهم بلا عقود ودون تأمين يضمن لهم حقوقهم الاجتماعية والمهنية.

آلاف العمال الجزائريين يقعون يوميا ضحية استغلال من أصحاب العمل بتوظيفهم دون تأمين اجتماعي بحجة حاجتهم لعمال موسميين، أو أن مشاريعهم غير دائمة.

 ويواجه العمال غير الرسميين في الجزائر ومعظمهم الأقل تعليما والشباب خاصة في المصانع وقطاع البناء والورشات الخاصة، باعتبارهم الفئة الأكثر تعرضا لحوادث خطيرة، ظروف عمل غير آمنة وعائدات غير مستقرة مع صعوبة الوصول إلى الضمان الاجتماعي، ما يجعلهم في وضعية هشة وسط تراجع القدرة الشرائية وتواصل الأزمة الصحية الحالية.

تعسف وظلم

رغم أن القانون الجزائري لا يفصل بين العمل في القطاع العمومي والعمل في القطاع الخاص، لا يزال العديد من الشباب الجزائري الراغب في العمل يرغم على التوقيع على عقود “تعسفية” مؤقتة، بحثا عن مصدر رزق وأملا في “التثبيت” لكن دون جدوى، فأغلب أرباب العمل يعرضون عن تثبيت العمال وتأمينهم لدى وكالات الضمان الاجتماعي تهربا من المصاريف، وعكس ما تظهره التقارير الرسمية، فأغلب العمال في القطاع الخاص غير رسميين وغير مؤمنين ولا يتقاضون عطلا مدفوعة الأجر وفق ما يضمنهم لهم القانون، وهو ما تكشفه بعض تقارير حوادث العمل خاصة في ورشات البناء، والتي تجبر أصحاب العمل على دفع تعويضات مادية للضحايا منها مصاريف العلاج، وحتى ضمان راتب له في حال عدم القدرة على مواصلة العمل، فضلا عن تعويضات أخرى في حالة الوفاة.

شهادات حية تثبت الواقع “المر”

العمال غير الرسميين في المحلات وورشات البناء وغيرهم، إلى جانب هضم حقوقهم يعملون ساعات إضافية، على مدار الأسبوع ودون تأمين في مخالفة صريحة لقوانين العمل.

ووسط حوادث العمل اليومية والمتكررة في الورشات والمصانع، يجد العمال غير الرسميين ممن تعرضوا للسقوط أنفسهم بوضع يشبه وضع “العبيد”، باصطدامهم بواقع “مر” يفرض عليهم نمط حياة جديد، أين أكد البعض ممن تحدثت إليهم “الصريح” سبب عدم رفضهم لهذا العرض، أنهم يقبلون بالعمل دون تأمين ودون التوقيع على عقود تضمن لهم حقوقهم، في ظل قلة فرص العمل وتدهور القدرة الشرائية وسط تراجع قيمة الدينار، كما أن رفضه يفرض عليهم البقاء في عالم البطالة.

وفي خضم كل هذا يجدد العديد من الشباب ممن قبلوا العمل دون تأمين وتعرضوا للتسلط من طرف رب العمل أو استغلالهم في وظائف لم ينتدبوا لها، مجبرين على إهمال قضية رد الاعتبار بسبب تهاون مصالح مفتشيات العمل عن آداء أدوارها فيما يفضل البعض الآخر التنازل عنها وإهمالها بسبب بطئ الإجراءات وطول مدة التقاضي، إضافة إلى الأتعاب القضائية.

فرغم الدور الذي تضطلع به مفتشيات العمل والتي أبرزها استقبال شكاوى العمال والموظفين، مع محاولة إعادة الاعتبار للعمال وفي حال عدم تسوية الوضعية ترفع القضايا للعدالة للفصل فيها، لا تؤدي هذه المصالح أدوارها بالشكل التام وهو ما ينعكس سلبا على واقع سوق العمل وإجراءات التوظيف في الجزائر.

وفيما يتهم العمال والموظفون بتواطؤ بعض المفتشين والمراقبين مع مسؤولي المؤسسات في طي ملفات الشكاوي من جهة، ومن قلة دوريات المراقبة الفجائية لمختلف القطاعات للوقوف على ما يعانيه العمل من جهة أخرى، يشتكي مفتشو العمل من نقص الوسائل المادية لممارسة مهامهم الرقابية ولا زالوا يرفعون قائمة مطالب للوزارة الوصية للتكفل بها.

رشوة ومحسوبية

ورغم حملات المراقبة التي تقوم بها مفتشيات العمل بأغلب ولايات الوطن، للوقوف على مدى احترام القواعد من طرف أصحاب المشاريع، تبقى هذه الإجراءات دون المستوى في ظل تفشي الرشوة والمحسوبية في الوسط، أين يستغل العديد من أصحاب العمل  تراخي مصالح المراقبة في القيام بعملهم الميداني وغياب الضمير المهني للمراقبين والمفتشين بمنحهم امتيازات مالية على حساب العمال غير الرسميين الذين يتخبطون بين سندان الحاجة ومطرقة المراقبين.

تراخ في المراقبة

رغم تعليمات وزير العمل والضمان الاجتماعي الموجهة لمفتشي العمل والقاضية بإجراء ما لا يقل عن 27 زيارة مراقبة في الشهر، والالتزام بالمعايير الدولية التي توصي بتخصيص 60 % على الأقل من وقت عمل المفتشين لنشاط المراقبة الذي يبقى مهمتهم الأساسية من أجل ضمان تواجد أكبر في عالم الشغل، يسجل غياب شبه كلي للمفتشين عن آداء دورهم ميدانيا، حيث يروي العديد من المتابعين لهذا القطاع التراخي المسجل في الميدان، إذ أن أغلب الشكاوي المقدمة من طرف العمال حول ظروف العمل لم تلق ردودا من قبلهم.

أرقام صادمة في مخالفات التوظيف

كشفت أرقام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن مفتشيات العمل مخالفات في عدم احترام إجراءات التوظيف وذلك من خلال تحرير 6.128 محضر مخالفة بسبب معاينة توظيف 28.127 عامل دون احترام الإجراءات القانونية.

وتم إحصاء 1.469 عامل في ولايات الجنوب تم توظيفهم دون احترام الإجراءات القانونية مع تحرير 535 محضر مخالفة.

وفيما يخص عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي تم تحرير أكثر من 10 آلاف محضر مخالفة بعد معاينة 21.115 عامل لم يتم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي، وعن عدم تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون تم إحصاء بحسب أرقام الوزارة 4.912 عامل لم يستفيدوا من مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، مما أدى إلى تحرير 2.799 محضر مخالفة، أي ما يمثّـل انخفاضا معتبرا مقارنة مع سنة 2012، أين تم معاينة 14.744 عامل لم يستفيدوا من تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون.

وفيما يخص مدى مراقبة احترام شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية تم تحرير 4.117 محضر مخالفة بعد معاينة تشغيل 4.117 عامل أجنبي في وضعية مخالفة، لا سيما بسبب عدم حيازة وثائق العمل أو بسبب حيازتهم لوثائق عمل منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير 7.881 محضر مخالفة خصت 50.898 عامل، أي بزيادة تقدر بحوالي 78٪ مقارنة بسنة 2012 التي تم خلالها تحرير 4.433 محضر مخالفة. ويعود ذلك أساسا إلى توجيه نشاط الرقابة نحو القطاعات عالية الأخطار.

مشيرة إلى أنه تم خلال سنة 2013 برمجة أكثر من 232 ألف زيارة، أي بمعدل 1.2 زيارة لكل المؤسسات المدرجة في بطاقية المؤسسات التي راقبتها مفتشية العمل، والتي خصت 80٪ منها مؤسسات القطاع الخاص، وبالتالي فقد عرفت حصيلة الزيارات المنجزة سنة 2013 ارتفاعا بنسبة 22,20٪ ، مقارنة بسنة 2012.

تعدد الضحايا والخواص في قفص الاتهام

وتكشف إحصائيات، حول تهرب أرباب العمل من تأمين العمال لدى وكالات الضمان الاجتماعي مقابل حوادث العمل أرقاما “صادمة”، خاصة تلك المتعلقة بتوظيف المهجرين الأفارقة، أو الجزائريين دون عقود، حيث يؤكد حقوقيون أن العديد منهم وبعد إصابتهم بحوادث أثناء العمل أو بسببه إما تلقوا تعويضا ماليا بسيطا من أصحاب العمل مقابل السكوت عن الحادث، أو الحرمان منه في حالات الإصابات البسيطة، غير أنهم حرموا من منحة حوادث العمل والتعويض عن تكاليف الدواء والاستفادة من العلاج المجاني بالمؤسسات الاستشفائية في القطاع العام لعدم حصولهم على تأمين بأماكن عملهم.

ويتهم حقوقيون، بعض أرباب العمل، المتهربين من التصريح بعمالهم على مستوى وكالات الضمان الاجتماعي، بانتهاك قوانين المشرع الجزائري الذي يضمن حقوق العامل في القطاعين العام والخاص.

وخلال السنوات الماضية، استحدثت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، آلية جددية موجهة للعمال الذين تربطهم عقود عمل دائمة وغير دائمة بمؤسسات العمل، ممثلة في آلية الحصول على “بطاقة الشفاء”، والتي تمكن العامل من الحصول على الدواء مجانا في حالة المرض، شريطة امتلاك عقد عمل ورقم تأمين اجتماعي، فيما يحرم العاملون دون عقود من هذه البطاقة وحقهم في العطل والتقاعد.

عقوبات صارمة ضد المخالفين

يفرض القانون الجزائري عقوبات صارمة ضد المقاولين وأرباب العمل الذين يشغلون عمال دون تأمين، وهو ما يشدد عليه المسؤولون في خرجاتهم الإعلامية، ويؤكدون على أنه لن يكون هناك توظيف للعمال في ورشات البناء خاصة دون التأكد من تأمينهم من قبل أرباب العمل على مستوى مصالح الضمان الاجتماعي. وأشار العديد منهم إلى أن تأمين العمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي إجراء يهدف لحماية العمال من جهة والتأكد من التزام الشركات التي قدمت خلال المناقصات تصريح العمال أنها التزمت بذلك.

تأثير كارثي على دخل الأسر

تكشف التقارير الرسمية الدولية، عن رقم صادم لحوادث العمل والأمراض المهنية، قدرته بسبب ارتفاع ساعات العمل الذي يمثل الخطر الرئيسي لهذا الصنف من الوفيات.

وأفادت الأمم المتحدة في تقريرها الأخير، حسب التقدير المشترك لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، أن نحو مليوني شخص لقوا مصرعهم بسبب حوادث العمل وأمراض مهنية في الفترة مابين عامي 2000 و2016

 وأشار التقرير إلى أن الأمراض والصدمات النفسية المرتبطة بالعمل ترهق النظم الصحية وتحد من الإنتاجية، ويمكن أن يكون لها تأثير “كارثي” على دخل الأسر.

وعبر الوكالتان الأمميتان عن قلق أكبر إزاء ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والسكتة الدماغية المرتبطة بساعات العمل الطويلة بنسبة 41%  و19% على التوالي في نفس الفترة، وتعكس هذه الأرقام وفق التقرير عامل الخطر النفسي والاجتماعي الحديث نسبيا.

وتعليق عن التقرير أكد حقوقيون لـ”الصريح” أن العاملون دون تامين صحي وغير المصرح بهم يمثلون نسبة كبيرة في أرقام حوادث العمل في الجزائر، وهو ما يؤثر بنسبة كبيرة على دخل الأسر ويحول دون حصول الأفراد على التأمين الصحي الشامل وغيرها من الخدمات التي تمنحها الدولة للعاملين .

وطالب حقوقيون بضرورة تحرك الجهات المختصة لفرض رقابة أكثر صرامة على أرباب العمل والمراقبة الدولية لمختلف القطاعات

غياب النقابات في القطاع الخاص مؤشر سلبي

تنادي المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والنقابات العمالية، بإجراءات أكثر صرامة وردعية ضد أصحاب العمل الذين يثبت تورطهم في التلاعب بوضعية العمال على مستوى مؤسساتهم.

واقترحت منظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية، تشديد العقوبات بسحب السجل التجاري نهائيا من صاحب المؤسسة إضافة إلى تسليط عقوبات مالية ضده وإرغامه على دفع التعويضات للعمال بأثر رجعي، وذلك باحتساب فترة العمل التي قضاها العمال دون عقود ولا تأمين .

وعلى عكس ما هو موجود في القطاع العام، يرى متابعون لإجراءات التوظيف وأوضاع العمال في الجزائر، أن غياب نقابات قوية مستقلة وغيرها في القطاع الخاص والتي بإمكانها التفاوض والتحدث باسم العمال لاستعادة حقوقهم سبب كل هذا “التعفن”.

وسجل متابعون، غياب عمال القطاع الخاص خاصة منهم غير الرسميين عن الاحتجاجات العمالية، خوفا من عواقب هذه الإضرابات التي قد تكون نتيجتها الطرد المباشر.

كما أكدوا غياب النقابات في أغلب مؤسسات الخواص خاصة منها المصانع بسبب القبضة الحديدية الممارسة من قبل أصحابها ضد العمال، رغم وجود قوانين تحمي العمال في كل القطاعات.

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: الرقابة الدورية والعقوبات الصارمة إجراء لا بد منه

ألحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على ضرورة تعزيز الأدوار الرقابية لمفتشيات العمل على مستوى أماكن العمل وإعداد تقارير مفصلة عن وضعية العمال المتعلقة بالحماية الاجتماعية والمهنية، أملا في ضمان حقوق وكرامة آلاف العمال.

واقترح الأمين الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان محمود جنان، القيام بالرقابة الصارمة على مستوى ورشات البناء والمحلات التجارية والمؤسسات الخاصة، وتشديد العقوبات في حق أرباب العمل المخالفين الإجراءات التوظيف.

وأشار المتحدث في اتصال هاتفي مع “الصريح” أن قطاع البناء، النجارة، الحدادة وبعض الصناعات التي تتم باستعمال آلات خطيرة من أهم مجالات العمل التي لا يوفر فيها أصحابها تأمين اجتماعي للعمال، وهي بالمقابل القطاعات التي تزداد فيها حوادث العمل، والتي تؤدي بالعديد من العمال إلى الإعاقة ووفاة آخرين.

واعتبر جنان، أن تهاون مفتشيات العمل في أداء مهامها الرقابية أحد أسباب تسلط أصحاب المؤسسات في إجراءات التوظيف، مشيرا إلى أن العمال غير الرسميين هم الأكثر تضررا من الأزمة الصحية الحالية.

وقال محدثنا، أن العديد من العمال وجدوا أنفسهم خارج دائرة التغطية الاجتماعية والمهنية، فيما فقد العديد منهم حياتهم بسبب حوادث العمل وغيرها من المشاكل المهنية التي لا تزال يتخبط فيها الكثير من العمال.

خلية الإصغاء بـ”كناس” : تأمين العمال في مصلحة أرباب العمل

دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أرباب العمل إلى ضرورة تأمين عمالهم باعتباره يصب في مصلحة المستخدم والعامل معا.

ويكون التصريح بالعامل يكون في آجال 10 أيام، أما التصريح بالحادث فيتم من قبل المستخدم أو الضحية، أو ذويها أو ممثليه نقابيا.

وبخصوص العناصر المرتبطة بالإطار القانوني لحوادث العمل وكيفية التصريح بها، فإنه يحق للعامل الأجير أو شبه الأجير مهما كان قطاع النشاط الذي ينتمي إليه، الاستفادة من تعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية التي وقعت له.

ويتم التصريح بحادث العمل خلال 24 ساعة  لدى صاحب العمل سواء من قبله أو أحد ممثليه، وخلال 48 ساعة لدى هيئة الضمان الاجتماعي من قبل المستخدم.

وفي حال لم يبادر صاحب العمل بذلك، يمكن للعامل التصريح بالحادث الذي تعرض له لدى هيئة الضمان الاجتماعي في أجل 04 سنوات.

 ويخول التشريع في مجال حوادث العمل والأمراض المهنية  للعامل الاستفادة من أداءات عينية، وهي الأداءات التي تعوض بنسبة 100 بالمائة من التسعيرات التنظيمية المتعلقة بالعلاج، الأدوية، الأجهزة الاصطناعية، وكذا تعويضات يومية، وهي موجهة لتعويض عدم تقاضي الراتب وتسدد بنسبة 100 بالمائة من الأجر المرجعي ابتداء من اليوم الموالي للتوقف عن العمل، فيما يتكفل صاحب العمل بتعويض اليوم الذي وقع فيه الحادث.

 كما يمكن الاستفادة من ريع شهري يسدد في آجال استحقاقه إذا كانت نسبة العجز تساوي أو تفوق الـ 10 بالمائة، ورأس مال تمثيلي للريع إذا كانت هذه النسبة أقل من 10 بالمائة، أما في حال وقوع حادث العمل المميت، يستفيد ذوي حقوق الضحية من رأس مال الوفاة و ريع ذوي الحقوق.

ويتعين على صاحب العمل التصريح لدى الضمان الاجتماعي بأي شخص مهما كانت جنسيته، أو كان يمارس نشاطا مأجورا، أيا كان مبلغ أو طبيعة أجره وشكل وطبيعة مدة صلاحية عقده أو علاقة عمله، بدوام كامل، أو جزئي، أو ظرفي.

ويكون ذلك بتقديم طلب انتساب المؤمن له اجتماعيا عبر الإنترنت من خلال بوابة التصريح عن بعد، بطاقة عائلية للمؤمن له اجتماعيا إذا كان متزوجا، رخصة العمل بالنسبة للأجراء من جنسيات أجنبية.

كما يتعين على صاحب العمل التصريح باشتراكات الضمان الاجتماعي الخاصة بأجرائه وتسديدها لدى الوكالة الولائية التي ينشط بها في غضون ثلاثين 30 يوما التي تلي  تاريخ الاستحقاق. ويتم التصريح بالاشتراكات عبر الإنترنت.

ويقع تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي على عاتق صاحب العمل، حيث يتم اقتطاع حصة الأجراء عند تسديد الأجر والتي تعد واجبا يؤديه صاحب العمل لفائدة العامل.

وتكون اشتراكات الضمان الاجتماعي محل دفع وحيد يؤديه صاحب العمل لهيئة الضمان الاجتماعي التابع لها إقليميا .

ويمكن تسديد الاشتراكات إلى نظام الضمان الاجتماعي للأجراء، سواء بصيغة الدفع الإلكتروني أو عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر بوابة التصريح عن بعد

هذا وعرفت منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر منذ نشأتها وحتى اليوم، تطورا مكثفا ومتواصلا، حيث تم التوجه نحو تعميم الحماية الاجتماعية من خلال توسيع نطاقها لتشمل فئات واسعة من السكان مع تبسيط الإجراءات لتخويل الحق في الضمان الاجتماعي.

تقرير منظمة العمل الدولية: برامج الضمان الاجتماعي في الجزائر لا تزال مجزأة

 كشف تقرير رسمي لمنظمة العمل الدولية، أن خطط استحقاقات البطالة فعالة في الجزائر على غرار دول شمال أفريقيا، لا سيما بسبب ارتفاع عدد الوظائف غير الرسمية، مما يحد من مصدر دخل العمال.

وأفاد التقرير أن دول شمال إفريقيا تنفق حوالي 7.6٪ فقط من ناتجها المحلي الإجمالي على سياسات الحماية الاجتماعية، على الرغم من معدلات اللامساواة المخيفة.

وأشار المصدر،  إلى أن أزمة جائحة كورونا وفرت فرصا لإدماج العمال غير الرسميين تدريجيا في القطاع الرسمي، لتوسيع إعانات البطالة وخطط الضمان الاجتماعي لتخفيف عبء الأزمة الصحية والاقتصادية الحالية.

وبحسب منظمة العمل الدولية ، فإن 89٪ من العمال غير الرسميين في الدول العربية و 64٪ في أوروبا “تأثروا بشكل كبير” بهذا الوباء.

وأكدت أن هؤلاء العمال هم أكثر عرضة لخطر البطالة، الفقر في العمل أو البطالة  .

وتقدم العديد من الحكومات في المنطقة _حسب ذات التقرير_ مساعدات اجتماعية للتخفيف من الصدمة الاجتماعية والاقتصادية التي أحدثتها جائحة كورونا وحماية العاملين الرسميين في القطاعين العام والخاص، ومع ذلك قد لا يتمكن العمال غير الرسميين من إعالة أنفسهم وأسرهم اقتصاديا ، حيث يخاطر الكثيرون بصحتهم وصحة الآخرين، في محاولة لكسب بعض الدخل أثناء الإغلاق، بالإضافة إلى ذلك، فإنهم غير منتظمين بشكل جماعي في نقابات عمالية للدفاع عن حقوقهم وحمايتهم.