آلاف العمال تم تسريحهم من الشركات الناشطة بشرق البلاد
خميسي غانم
تسبب القانون الذي منعت بموجبه الحكومة استيراد ملابس “البالة” أو “الشيفون” الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2009، خاصة في مادته الخمسين التي نصت على تجميد استيراد الملابس المستعملة في إفلاس عشرات الشركات الناشطة في القطاع، لا سيما بشرق البلاد وبالخصوص بولاية تبسة التي كانت تصنف على رأس الولايات نشاطا في هذه التجارة.
التي كانت توفر مورد رزق لما يقارب 50000 شخصا ينشطون فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مما دفع ببعضهم إلى اختيار البديل المتمثل في تهريب “البالة” من الجارة القريبة تونس التي يزدهر فيها هذا النشاط ويعتبر ملاذا لفئة ليست بالقليلة من التونسيين.
وبالنظر إلى الوضعية فقد ظهرت مجموعة من الوسطاء في السوق التونسية أصبحت جسرا لعبور الملابس المستوردة، خاصة من أوربا نحو الجزائر عن طريق التهريب، وقد سبق للحكومة أن بررت قرارها بالأسباب الاقتصادية والصحية، فهذه التجارة حسبها تسببت في إلحاق اضرر بمصانع الملابس وأنهكت نشاطها بالإضافة إلى طبيعة ونوعية “البالة” المستوردة والتي كثيرا ما لا يعرف لها من موطن للمنتوج.
ويضاف إلى نوعيتها الرديئة بالمقارنة مع ما يتم الترويج له في الأسواق العالمية، وحسب بعض الناشطين في القطاع فان التهمة توجه إلى الأمين العام السابق ل:” EGTA القابع في السجن الذي حرض الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ودفعه إلى اتخاذ قرار منع استيراد “الشيفون” خدمة كما يقول المصدر للبارونات المتحكمة في سوق الألبسة وهي ما يطلق عليها أصحاب هذا النشاط بـ”المافيا” التي يجب أن تواجهها الحكومة في إطار سياسة التشغيل التي يتابعها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شخصيا بإعادة النظر في قانون تجميد استيراد الملابس المستعملة ورفع الحضر عنها، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية لكثير من الجزائريين وارتفاع الأسعار وعدم قدرة مصانع النسيج على تلبية حاجات السوق الوطنية، بعد أن غزت صناعة النسيج التركية والصينية الأسواق الجزائرية.
ويضاف إلى ذلك حرمان الخزينة العمومية من موارد مالية هامة كان يضخها نشاط هذه المؤسسات التي أصبح الآلاف من عمالها رهينة البطالة بعد أن وجدت أكثر من 70 شركة في شرق البلاد وحدها نفسها في حالة إفلاس، وما لا يقل عن 50000 عامل رهن البطالة علما أن التقديرات تؤكد بان مستوردي “البالة” يقدر بحوالي 1000 مستورد وهم يؤمنون مناصب شغل لأكثر من 100000 عامل ينشطون في فرز الملابس في المخازن وحزمها وشحنها.
بالإضافة إلى تجار التجزئة الصغار و العاملين في قطاع النقل، ووجد الكثير منهم ضالته في التهريب كبديل، خاصة على مستوى ولاية تبسة التي مازالت تعرف نشاط تهريب “الشيفون” من تونس عبر المسالك الجبلية، هم يغطون ما يقارب نصف الكمية المستوردة قبل تفعيل قار الحضر، وتذهب التقديرات هنا إلى أن ما يقارب 8000 حزمة مهربة تجد طريقها أسبوعيا للدخول إلى الجزائر عبر المسالك الجبلية رغم مجهودات مصالح الجمارك.
وهؤلاء يمونون الكثير من محلات بيع “الشيفون” في ولايات الوطن مما حفز الناشطين إلى المطالبة برفع التجميد وإطفاء الشرعية على هذا النشاط وهو المطلب الذي لا يجد استحسانا عند أصحاب مصانع النسيج الذين يتهمون جهات الداخل والخارج بالوقوف خلفهم، يبقى هذا الملف مفتوحا على كل الاحتمالات.