نطق مجلس قضاء عنابة نهاية الأسبوع المنصرم بالحكم النهائي بخصوص قضية الأعباء بإلزام وكالة “عدل” بتسليم نظام الملكية المشتركة التي تحدد قيمة والأعباء المفروضة مع رفض طلب دعوى التعويض عن الضرر لفرع الوكالة للتسيير العقاري “جيست ايمو” ضد سكان 2500 مسكن.
أكد ممثل عن جمعية الإيدوغ لحي 2500 مسكن بالمدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة “ذراع الريش”، لـ “الصريح” أن الحكم المنطوق في قضية الأعباء في مجلس قضاء عنابة، الصادر يوم الخميس الفارط، أقر بإلغاء الحكم المستأنف عن محكمة بالرحال والقضاء بإلزام وكالة “عدل” بتسليم نظام الملكية المشتركة التي تحدد قيمة وماهية الأعباء المفروضة بالاتفاق مع سكان الحي، مع رفض طلب دعوى التعويض عن الضرر التي رفعتها مؤسسة التسيير العقاري “جيست ايمو ” ضد سكان حي 2500 مسكن.
وأضاف المصدر، أن سكان الحي بصدد عقد لقاء مع وكالة “عدل” بعنابة في أقرب الآجال من أجل تحديد قيمة الأعباء حسب الخدمات المتوفرة مع إلغاء المستحقات المفروضة في حال عدم توفر الخدمة، مضيفا أنهم سيطالبون أيضا بفصل فواتير الإيجار عن فواتير الأعباء المفروضة والتي يقوم السكان بتسديدها شهريا.
يشار إلى أن قضية فصل الأعباء عن فواتير الإيجار أسالت الكثير من الحبر، وطرحت الكثير من الجدل وسط سكان مختلف أحياء “عدل”، حيث طالب السكان مرارا وتكرارا الجهات المعنية بالتدخل من أجل تحقيق مطلبهم المتمثل في فصل الفواتير عن الأعباء التي تتقاضاها مؤسسة “جيست إيمو” مقابل خدمات وصفوها بالوهمية.
حيث استنكر السكان المعنيون ما وصفوه بالتجاوزات الممارسة من طرف المؤسسة جراء الأعباء الثقيلة التي تفرضها مقابل خدمات قالوا أنها غير مطبقة وغير موجودة على أرض الواقع، خاصة أمام النقائص المطروحة بالأحياء المذكورة التي لم يتم تداركها إلى حد الساعة، على غرار تعطل المصاعد الكهربائية في عديد السكنات، إلى جانب غياب الإنارة العمومية وخدمات التنظيف وتهيئة المساحات الخضراء، فضلا عن الحراسة.