وردة قانة
نظمت منظمة المحامين لناحية عنابة، اجتماعا خاصا برئاسة النقيب علالي محمد الهادي، وذلك بمقر مجلس قضاء عنابة، من أجل مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتحيين جدول المحامين، وضعية المكاتب المهنية، التكوين ومختلف التظاهرات العلمية، الإشراكات، إضافة إلى تعليمة وزارة العدل حول تأجيل قضايا الموقوفين وقرارات التوقيف الخاصة بعدد من المحامين، أين تقرر الإغفال التلقائي لثمانية محامين وتوقيف آخرين إلى غاية مثولهم أمام مجلس التأديب.
أين تم خلال اللقاء حسب محضر الاجتماع الذي تحوز “الصريح” على نسخة منه، عرض جدول الأعمال ومناقشة موضوعاته والتداول فيها، أين تم الطرق أولا لتحيين جدول المحامي تطبيقا لنص المادة 45 من القانون رقم 3-0 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2013 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،
والمادة 34 من النظام الداخلي الخاص بتداول مجلس المنظمة في تحيين جدول المحامين أين قدم مندوبو المنظمة تقريرا حول وضعية المكاتب وبعض البيانات الخاصة بالمحامين الواردة بالجدول، وتبعا لذلك تم اعتماد جدول المحامين الذي سيودع بأمانة ضبط مجلس قضاء عنابة ويرسل إلى وزير العدل ومجلس الاتحاد، كما قرر مجلس المنظمة طبع نسخ جديدة للجدول ونشرها بالجهات القضائية.
كما تم مناقشة وضعية المكاتب المهنية كمحور ثان للقاء، حيث قرر المجلس الجهوي بناءً على تقارير المندوبين الإغفال التلقائي لثمانية محامين سبعة منهم بمجلس قضاء عنابة ومحامية واحدة بمجلس قضاء سوق أهراس بسبب انعدام المكاتب،
كما لاحظ المجلس الجهوي تغيير بعض المحامين لعناوينهم المهنية دون إتباع الإجراءات القانونية على مستوى منظمة المحامين، الأمر الذي يلحق ضررا بالمحامي نفسه نتيجة عدم تعديل بياناته في جدول المحامين المبلغ لوزارة العدل والإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أين قرر المجلس تكليف المندوبين عبر الناحية بإجراء معاينات ميدانية للمكاتب والتأكد من وجودها ومطابقتها للملف الإداري قبل اتخاذ الإجراءات المناسبة.
أما المحور الثالث فخصص لمناقشة التكوين والتظاهرات العلمية، حيث تم عرض عمل اللجنة العلمية المتعلّق بالملتقى الوطني حول قانون الاستثمار الجديد، وأهم المحاور التي سيتناولها الملتقى الذي سينظم يومي 15 و 16 مارس المقبل،
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنظيم الملتقى، أين تم عرض تقرير من قبل رئيس لجنة التكوين حول تقييم مشاركة منظمة المحامين بتاريخ 01 ديسمبر الجاري في الملتقى الوطني حول “عقد البيع على التصاميم” بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باجي مختار عنابة، لاسيما مشاركة المحامين،
وتم أيضا تم مجريات تنظيم اليوم الدراسي حول تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقالمة قبل نهاية السنة بجامعة 8 ماي 1945،
كما تم خلال اللقاء التطرق للاشتراكات وعرض أمين المال تقريرا حول عملية تحصيل الإشتراكات وتحيين القوائم التي عرضت على المجلس الجهوي في اجتماعه بتاريخ 01 أكتوبر المنصرم،
وتم الاتفاق على منح أجل إضافي للمحامين المتخلفين عن تسوية وضعيتهم إلى غاية 31 ديسمبر الجاري كآخر أجل وبانقضائه يتم الإغفال التلقائي للمحامين المتأخرين في تسوية الاشتراكات، كما تم مناقشة تعليمة وزارة العدل حول تأجيل قضايا الموقوفين، أين وردت معلومات للمجلس الجهوي حول إصدار تعليمة من وزارة العدل تتعلق بتأجيل قضايا الموقوفين مرة واحدة،
وعلى هذا الأساس ونظرا لعدم موضوعية هذه التعليمة وصعوبة تنفيذها ميدانيا، قرر المجلس الجهوي مراسلة الإتحاد الوطني ليتخذ الإجراءات المناسبة حيال هذه المسألة، كماعرض النقيب قرار توقيف زميلين من مجلس قضاء عنابة ومجلس قضاء قالمة، حيث قرر المجلس الجهوي بالإجماع تثبيت قرار توقيفهما إلى غاية مثولهما أمام مجلس التأديب.