بدأت التدابير التنظيمية واللوجستيكية التي اعتمدها ميناء عنابة في إطار تطبيق نظام العمل المستمر (24/24 طيلة أيام الأسبوع) تؤتي ثمارها، حيث سجل الميناء نتائج إيجابية من حيث تقليص مدة رسو السفن ومعالجة البضائع، وفق ما صرح به المدير العام للمؤسسة المينائية، علي بولعراس.
وأشار ذات المسؤول، في حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن مدة معالجة البضائع ورسو السفن بدأت في الانخفاض بشكل ملموس بعد ثلاثة أسابيع فقط من تطبيق النظام الجديد، حيث تراجعت مدة الانتظار من أكثر من ستة أسابيع إلى أسبوعين فقط، كما تقلصت فترة معالجة البضائع من أسبوعين إلى يومين كحد أقصى.
وأكد بولعراس أن إدارة الميناء تواصل تسخير كل الإمكانيات الضرورية للحفاظ على هذه الوتيرة وتعزيز النشاط، مشيرًا إلى أن التدابير المتخذة جاءت تنفيذًا لتوجيهات السلطات العليا، حيث تم تعزيز المورد البشري بنحو 100 عون جديد وتكوينهم في المهن المينائية، بالإضافة إلى ضبط برنامج عمل خاص بالمداومة يشمل المسؤولين وإطارات المؤسسة. كما تم اقتناء تجهيزات مسح ضوئي (سكانير) لمعالجة الحاويات والبضائع، إلى جانب تعزيز عتاد الشحن والتفريغ برافعة كبيرة الحجم.
وفي إطار تعزيز البنية اللوجستية للميناء، تم تخصيص برنامج تجهيز يشمل اقتناء جهازي سكانير وتجهيزات حديثة لمراقبة ومعالجة الحاويات، يرتقب استلامها خلال السداسي الأول من سنة 2025.
كما شُرع في أشغال تهيئة وصيانة واسعة شملت تنظيف وتهيئة الطرقات، صيانة الإنارة، واستغلال المساحات غير المستغلة داخل الميناء لتعزيز مناطق النشاط، حيث سيتم استرجاع أكثر من 6 هكتارات لهذا الغرض.
يُذكر أن ميناء عنابة، الذي يتربع على مساحة 130 هكتارًا، يضم 22 رصيفًا لرسو السفن التجارية، ويشهد حركية اقتصادية نشطة تشمل معالجة السلع والبضائع المستوردة، إضافة إلى تصدير المنتجات الحديدية والفوسفاتية والكلينكر والمنتجات الزراعية والغذائية المختلفة.