إبتسام بلبل
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، أن التناقص الملحوظ لإنتاج الأسماك على غرار دول البحر الأبيض المتوسط، خلال بعض فترات السنة، خاصة منها في فصل الشتاء، وذلك نتيجة الاضطرابات الجوية والتيارات البحرية غير الملائمة للصيد وتطور وسائل توزيع ونقل المنتجات الصيدية تحت التبريد، أثر بشكل مباشر على ولوج المنتجات السمكية إلى أقصى المناطق الداخلية لتموين أغلبية ولايات الوطن لا سيما منها الجنوبية بعدما كان يقتصر استهلاكها في المدن الساحلية والقريبة من الموانئ مما سمح بتزايد الطلب على هذه المنتجات وبذلك ارتفاع أسعارها.
ووفق وثيقة رسمية صادرة عن مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اطلعت عليها”الصريح”، أشار الوزير، إلى أن كمية الإنتاج للموارد الصيدية البحرية لم تتعدى 100 ألف طن سنويا، وذلك رغم زيادة عدد سفن الصيد، ولمعالجة هذا الوضع، أوضح الوزير شرفة أن القطاع أدرج برامج لتشجيع وتطوير تربية المائيات القارية والبحرية على غرار سمك البلطي الأحمر وإنتاج الأسماك البحرية كسمك القاجوج الملكي، وذئب البحر المستزرعة في الأقفاص العائمة والتي بلغ إنتاجها إلى 7 آلاف طن.
وفي نفس السياق، وبهدف استقرار أسعار المنتجات السمكية، يعمل القطاع، وفق الوزير، على تشجع المهنيين ومرافقتهم لتنظيمهم في تعاونيات للصيد البحري وتربية المائيات، وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-405 المؤرخ في 24 نوفمبر 2022، التعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات والتي من خلالها يتم البيع المباشر للمنتجات الصيدية.
وفيما يخص تطور تقنيات الصيد البحري وتعزيز نشاط الصيد في أعالي البحار، تعمل الوزارة على تطوير أسطول الصيد البحري في أعالي البحار عن طريق بناء السفن الكبيرة محليا بقدرات وطنية، وفي هذا الإطار تم بناء وتسليم عدة سفن للصيد الكبير بطول 35 م كما تتم عملية إنجاز سفن أخرى كبيرة، من بينها سفينة بطول 42 م.
وإلى جانب ذلك تم ترخيص استيراد سفن كبيرة مستعملة بأقل من 5 سنوات والتي يتراوح طولها بين 40 م أو أكثر وهذا بهدف تعزيز الأسطول الوطني وتمكين المهنيين الصيد في أعالي البحار وفي المياه الخاضعة لقضاء دول أخرى وذلك في إطار اتفاقيات الصيد الثنائية والتي ستسمح بتموين السوق الوطنية بالمنتجات السمكية المختلفة وبالكميات التي ستمكن من استقرار الأسعار.
وأكد الوزير شرفة أن القطاع يولي أهمية بالغة للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، من خلال تطوير الإنتاج السمكي لا سيما في مجال تنمية تربية المائيات البحرية والقارية وكذا تطوير الصيد في أعالي البحار مع المحافظة على الصيد الساحلي والتقليدي في إطار مقاربة تعتمد على مبدأ استغلال المخازن السمكية بصفة مستدامة تسمح بتجددها والمحافظة عليها.
وبخصوص تصدير المنتجات السمكية، كشف الوزير شرفة أن هذه العملية تقتصر فقط على الأصناف التي يقل طلبها في السوق الوطنية لاسيما بعض أصناف أسماك المياه العذبة وبدرجة أقل القشريات ورأسيات الأرجل.
تأثير العوامل الجيولوجية والبيئية على الثروة السمكية
وردا على تساؤل حول تأثير العوامل الجيولوجية والبيئية على الثروة السمكية والدراسات العلمية المرتبطة بذلك، قال شرفة إنه “حسب نتائج الحملات العلمية المنفذة في إطار البرامج البحثية، قام بها المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات عن طريق السفينة العلمية” قرين بلقاسم”، مكنت القطاع من وضع إستراتيجية تعتمد على مبدأ التنمية المستدامة وذلك من خلال الاستغلال العقلاني للثروات السمكية واستدامتها للأجيال القادمة.
وفي هذا الشأن تم اتخاذ جملة التدابير والإجراءات المتضمنة، إجراء تقييم للثروة السمكية من خلال الحملات العملية السنوية المسندة للمركز، اعتماد نظام الغلق البيولوجي في فترات تكاثر الأسماك المحددة ابتداء من شهر جوان إلى غاية شهر سبتمبر من كل سنة بالنسبة لأسماك القاع و3 أشهر ابتداء من شهر جانفي إلى غاية شهر مارس بالنسبة لسمك أبوسيف.
بالإضافة إلى حظر صيد الأسماك التي لم تبلغ أحجامها التجارية الحجم المسموح به طبقا للتنظيم المعمول به، وحظر الصيد في المناطق ذات الأعماق الصغيرة والتي تعتبر أماكن لتكاثر الأسماك، حظر صيد الأنواع المهددة بالانقراض، وكذا حظر استعمال الأجهزة والمعدات والمواد التي تضر بالبيئة البحرية في ممارسة النشاط الصيدي والمساهمة في إنشاء مناطق بحرية محمية وكذا الأرصفة الاصطناعية التي تساهم في تكاثر الأسماك.