إبتسام بلبل
رفعت مديرية المؤسسة المينائية بعنابة، شكوى رسمية لدى النيابة العامة بالمحكمة تتضمن خروقات وتجاوزات ونهب للمال العام بالمؤسسة خلال سنوات مالية سابقة، وتتحدث الشكوى عن ممارسات غير قانونية وثغرة مالية بقيمة مليار سنتيم في لجنة الخدمات الاجتماعية(لجنة المشاركة)
ووفق مصادر ” الصريح”، قامت المديرية العامة، أيضا، بتجميد الحساب البنكي للجنة المشاركة، بعد اكتشاف شبهة” اختلاس وتبديد أموال العمال والشؤون الاجتماعية وتحويلها إلى وجهة مجهولة”، بينما حرم عمال الميناء من هذه الحقوق المشروعة.
وكانت ” الصريح” قد تطرقت في عدد سابق، إلى فتح الجهات المختصة، بعد تحقيقات معمقة قامت بها مصالح الأمن، ملف ما يعرف بـ ” ثغرة مالية لأموال الخدمات الاجتماعية لميناء عنابة” والتي حددتها الخبرة المنجزة من قبل محافظ الحسابات بالمؤسسة المينائية بعد التدقيق والفحص في وثائق وملفات محاسبية وفواتير بلجنة المشاركة بما قيمته مليار سنتيم.
ولدى تبليغ المدير العام بالنيابة تحرك هذا الأخير لإجراء خبرة ثانية من قبل مكتب محاسبات مختص، حيث وجه بتاريخ الفاتح فيفري الماضي طلبا إلى مدير CIEF للحصول على خدمات لمراقبة حسابات لجنة الخدمات الاجتماعية والتحقق منها لسنوات 2020-2021-2022-2023 و2024 تقديم مراجعة مفصلة للتأكد من امتثالها للمعايير، التحقق من المستندات الداعمة وصحة القيود المحاسبية والتأكد من امتثال النفقات للوائح.
وتضيف مصادرنا، أنه بعد شروع مكتب المحاسبة المالية في إنجاز الخبرة طالب القائمين على لجنة المشاركة الحالية، بتقديم مجموعة من الوثائق لاستكمال التدقيق إلا أنه لم يتم تقديمها بحجة اختفائها.
وقد تنصل رئيس لجنة المشاركة من المسؤولية وأبرق مراسلة إلى المدير العام بالنيابة، مؤرخة في 26 فيفري 2025 وتحمل الرقم 25/01226 _تحوز “الصريح” على نسخة منها-، في مضمونها أن “رئيس اللجنة وبعد البحث على الوثائق الخاصة بلجنة المشاركة للعهدة الماضية الممتدة من 2019 إلى 2022، تفاجأ باختفاء بعض الوثائق ومنها المذكرات الداخلية المرسلة خلال العهدة الحالية إلى مختلف المديريات، متهما رئيس لجنة المشاركة المعنية بالاستيلاء عليها”
“كما أبلغه بأن لجنة المشاركة الحالية لم تجد الحسابات المالية لسنة 2022 وحمل رئيس اللجنة السابق مسؤولية كل النقصان للوثائق المتعلقة بفترة رئاسته “، وهو ما دفع الجهات القضائية للتحرك وفتح تحقيق معمق للكشف على ملابسات هذه القضية وتحديد المسؤولين عن ضياع ملفات رسمية، ويبقى الملف للمتابعة في انتظار نتائج التحقيقات القضائية التي ستكشف المتورطين في القضية.
وفي انتظار انتهاء التحقيقات القضائية والفصل فيها، ستعود ” الصريح” إلى هذا الملف بالتفصيل في الأعداد القادمة.