إبتسام بلبل
ضمن التدابير المتعلقة بالتحضير لاستيراد ما يقارب مليون رأس من الماشية قبل عيد الأضحى المبارك، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، مساء أمس، اجتماعا تنسيقيا حول مدى تقدم الإجراءات المتخذة على مستوى الموانئ المخصصة لاستقبال شحنات هذه الأضاحي في ظروف مواتية لنقلها وتوزيعها.
وحضر الاجتماع، وفق بيان للوزارة، إطارات من الإدارة المركزية، الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (SERPORT)، ومسيري المؤسسات المينائية على مستوى الوطن.
وبعد الاستماع لعرض قدمه ممثل عن مجمع الخدمات المينائية، والمتعلق ببرنامج استيراد الماشية ومختلف الإجراءات المتخذة من طرف المؤسسات المينائية المعنية باستقبالها، وجه وزير النقل تعليماته لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لاستقبال أضاحي العيد بطريقة سلسة وأمنة، والعمل على ضمان السيرورة الحسنة للعملية، مع الحرص على تسريع معالجة حمولة البواخر وتقليص مدة مكوث السفن بتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة والعمل بنظام (24/24سا) على مدار الأسبوع.
ترتيبات استقبال أضاحي العيد المستوردة بالموانئ
وتحسبا لاستقبال السفن المحملة بالمواشي المخصصة لعيد الأضحى المبارك نزل وفد من مختلف القطاعات المعنية إلى ميناء الجزائر حيث تم الوقوف على الإجراءات المسطّرة للتكفل جيدا باستقبال سفن أضاحي العيد بميناء الجزائر التي تكتسي أهمية كبيرة للمواطن.
وفي هذا الإطار عقد اجتماع تنسيقي حضره كل من مدير النقل لولاية الجزائر، ممثل مجمع الخدمات المينائية، محافظ أمن الميناء، رئيس مفتشية أقسام الجمارك، ممثلة المصالح الفلاحية، ممثل التجارة، إلى جانب إطارات مؤسسة ميناء الجزائر.
وتمخض اللقاء بعد النقاش عن ضبط ورقة طريق ترسم معالم انجاز العملية فور رسوّ السفن التي ستشرع في الوصول في الأيام القليلة المقبلة تتضمن تخصيص الرصيف رقم 23 بطاقة استقبال 3 سفن، اعتماد رواق أخضر لمرور الشاحنات الخاصة بنقل الأضاحي، بالإضافة إلى تخصيص بوابة لخروجها في أفضل الظروف مع إمكانية إضافة بوابة ثانية عند الضرورة، تكليف أعوان لمتابعة تأطير انجاز العملية مع توخي السرعة في معالجة السفن، واتخاذ الإجراءات الإدارية والأمنية المسبقة التي تتطلبها الحركة داخل الميناء.
كما اتفقت الأطراف المعنية على عقد لقاءات بعد وصول أول باخرة لمتابعة كافة الجوانب المتعلقة بمعالجة فعالة للسفن المحملة بالماشية المستوردة الموجهة لعيد الأضحى.
من جهته، أكد إطارات مؤسسة ميناء الجزائر جاهزية كافة الوسائل اللّوجيستية والبشرية لمعالجة سفن أضاحي العيد في أفضل الظروف بالتنسيق مع الجهات المتدخلة في الحيز المينائي وفقا للإجراءات التسهيلية التي سطرتها السلطات العمومية
وإلى ذلك، أسدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة باستيراد أضاحي العيد وتأطير عملية توزيعها، توجيهات لتنصيب لجنة تقنية مصغرة تتكون من كل القطاعات المعنية، لتحديد توزيع حصص الأضاحي حسب كل ولاية، تحديد كيفية تنظيم نقاط البيع وتاريخ بداية عملية بيع الأضاحي للمواطنين.
وتم عرض المخطط الأولي لتسيير هذه العملية ابتداء من رسو البواخر المحملة بالقطعان على مستوى الموانئ المهيأة لذلك، إلى غاية نقاط البيع المباشر للمواطن عبر ولايات الوطن، وذلك بحضور الأمناء العامون للقطاعات المعنية ممثلة في الداخلية والجماعات المحلية، المالية، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، النقل، العمل، الصناعة والتجارة، إضافة إلى ممثلي الدرك الوطني، الأمن الوطني، الجمارك، ومديري المصالح الفلاحية لولايات الجزائر، البليدة، بويرة وبومرداس، وكذا مديري المؤسسات الاقتصادية المعنية بهذه العملية.
وناقش أعضاء اللجنة المخطط العملياتي الذي يشمل تفاصيل دقيقة حول رزنامة استيراد دخول القطعان، الظروف المهيأة لاستقبالها على مستوى الموانئ، ونقلها مباشرة إلى مواقع الحجر الصحي قبل توزيعها على نقاط البيع المحصاة من طرف المصالح الولائية، مع ضمان المراقبة الصحية والأمنية من طرف الهيئات والمصالح المخولة لذلك.
وإلى ذلك، أبلغت عدة مؤسسات وهيئات عمومية موظفيها ومنتسبيها بانطلاق عملية التسجيل لاقتناء أضاحي العيد، على غرار لجان الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، التي أطلقت بالتنسيق مع مديريات المصالح الفلاحية بالولايات، مبادرة لأجل اقتناء أضحية العيد المستوردة لفائدة مستخدميها لتمكينهم بذلك من إحياء شعيرة عيد الأضحى المبارك.
وكان رئيس الجمهورية، بأن عبد المجيد تبون، قد أعلن مطلع شهر مارس المنصرم، عن قرار يقضي باستيراد مليون رأس من أضاحي العيد، عن طريق استشارة دولية مع دفتر شروط سقف الأسعار، بغية تغطية احتياجات السوق الوطنية بمناسبة عيد الأضحى، وكذا تحقيق عدة أهداف أبرزها دعم القدرة الشرائية للمواطنين وحماية الثروة الحيوانية، إلى جانب وضع حد للارتفاع الكبير الذي عرفته الأسعار خلال السنوات الأخيرة، وضبط أسعار المواشي في الأسواق، لا سيما وأن عملية تسويق الأضاحي المستوردة ستكون من طرف مؤسسات وهيئات عمومية.