بقلم: إبتسام بلبل
كشفت وثيقة رسمية تحوز “الصريح“على نسخة منها عن مراجعة شاملة لتنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومهامها وكيفيات تسييرها، وهذا من أجل ضمان أكثر فعالية في أداء الخدمة العمومية المنوطة بها، ويدخل ذلك ضمن مساعي السلطات الدائمة للتحسين المستمر لمناخ الاستثمار.
وردا على سؤال كتابي رقم 9368 موجه إلى الوزير الأول، والمتعلق بـ”إستراتيجية الحكومة في تغيير السلوكيات الإدارية البيروقراطية نحو ثقافة خدمة المواطن والمستثمر”، وبناء على تكليف بالرد، مرجعه مراسلة المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحمل الرقم 1856 ومؤرخة في 17 نوفمبر 2025، أشارت وزارة العلاقات مع البرلمان إلى أن الإجراءات المعمول بها على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تشكل في الحقيقة ترجمة عملياتية لإطار قانوني وتنظيمي وفق مقاربات تطمح من خلالها للتسيير الإداري الأمثل لملفات الاستثمار.
وذكرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن شبابيكها الوحيدة اللامركزية تشكل الفضاء الإداري الذي يلجأ إليه المستثمر من أجل القيام بمختلف المعاملات والإجراءات التي تمكنه من إنجاز مشروعه الاستثماري، ومنها الاستفادة من الامتيازات الممنوحة في إطار القانون رقم 22 – 18 المؤرخ في 24 يونيو 2022 المتعلق بالاستثمار، وكذا الحصول على عقار اقتصادي وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في ظل القانون رقم 23 – 17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
كما أشار المصدر إلى أنه في إطار مساعي السلطات لتقريب الإدارة من المواطن وتسهيل الفعل الاستثماري، تضم الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية للاستثمار في تركيبتها ممثلين عن أهم الإدارات والهيئات التي تتدخل في مرحلة معينة في تجسيد المشاريع الاستثمارية، وهم مكلفون وفقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 22 – 298 المؤرخ في 08 سبتمبر 2022، الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها القيام في الآجال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، بتسليم جميع القرارات والوثائق والتراخيص المرتبطة بإنجاز الاستثمار واستغلاله، ويلزمون، زيادة على ذلك بالتدخل لدى إدارتهم أو هيئاتهم الأصلية لتذليل الصعوبات المحتملة التي يواجهها المستثمرون، وتمارس الوكالة السلطة الوظيفية على جميع ممثلي الإدرات والهيئات العمومية.
ووفقا لمهام إطارات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وعلى رأسهم مديري الشبابيك الوحيدة تعتبر عملية تسهيل الفعل الاستثماري وتحسين مناخ الاستثمار من أوليات الانشغالات التي تعكف الوكالة على تحسينها، وهذا من خلال التنسيق اليومي المستمر مع جميع ممثلي الإدارات والهيئات المتواجدين على مستوى هذه الشبابيك، وكذا بالتنسيق على أعلى مستوى بين المديرية العامة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع مختلف القطاعات المعنية.
ولفتت الوثيقة التي اطلعت عليها “الصريح” إلى أن القانون رقم 22 – 18 المتعلق بالاستثمار، قد أنشأ منصة رقمية للمستثمر، تشكل فضاءً يتيح للمستثمر القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بمشروعه عن بعد، كما تمثل أداةً لتوجيه المستثمر ومتابعة الاستثمارات من لحظة تسجيلها إلى غاية دخولها في مرحلة الاستغلال، وتعتبر هذه المنصة الرقمية الوسيلة الأنجع للحد من البيروقراطية وتسريع فترة المعاملات الإدارية، حيث أن هذه المنصة الرقمية تتيح حاليا للمستثمرين إمكانية الحصول على العقار الاقتصادي وإيداع طلبات تسجيل الاستثمارات، وهذا في انتظار تفعيل خاصية التواصل البيني للأنظمة المعلوماتية للهيئات والإدارات المكلفة بالعملية الاستثمارية فور استكمال إنشائها.