وقّعت وزارة السكن والعمران والمدينة، اليوم السبت، اتفاقية شراكة ثلاثية مع كل من البنك الوطني للإسكان ووكالة تحسين السكن وتطويره “عدل”، بهدف وضع إطار مالي وتنظيمي لانطلاق الشطر الأول من برنامج “عدل 3”، الذي يتضمن إنجاز 200 ألف وحدة سكنية عبر مختلف ولايات الوطن.
وحسب بيان للوزارة، تندرج هذه الخطوة في إطار تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني للسكن
وفي تصريحات إعلامية، أوضح المدير العام للسكن، محمد مرجاني، أن الاتفاقية تُحدّد شروط وكيفيات تمويل المشروع.
وأكد المتحدث، أن البنك الوطني للإسكان سيتولى تغطية 62 بالمائة من الكلفة الإجمالية، في حين يتحمّل المستفيدون نسبة 38 بالمائة كتمويل ذاتي، يُسدد على خمس دفعات وفقاً للتشريعات المعمول بها.
وأشار مرجاني إلى أن المشروع يسير بوتيرة “متقدمة”، معتبراً أن هذه الاتفاقية ستعزز الجوانب التنظيمية والمالية، بما يُسهم في تسريع الإنجاز على أرض الواقع، خاصة في ظل الطلب المتزايد على السكن.
ويُتوقع أن يُساهم برنامج “عدل 3” في تلبية جزء كبير من احتياجات السكن وتحسين ظروف المعيشة لفئات واسعة من المواطنين