رد حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان له، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه الجزائر والتي وصفها باللامسؤولة.
وجاء في بيان الحزب: “يتابع “الأفلان” باشمئزاز السقطة غير الأخلاقية والتصريحات اللامسؤولة التي أطلقها الرئيس الفرنسي. ايمانويل ماكرون، ما يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر ومساسا بسيادتها وكرامتها. بشأن قضية قانونية تحت النظر وفق القوانين الجزائرية”.
كما عبر الحزب في بيانه عن استنكاره الشديد لمثل هذه التصريحات الغريبة، من طرف رئيس دولة تزعم احترام اللوائح والقوانين. وهي تكيل بسياسة الكيل بمكيالين تجاه مختلف القضايا في العالم.
وأكد الحزب أن الجزائر بلد الثوار والأحرار ترفض تماما أية محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية أو ابتزاز. أو مساومة مهما كان مصدرها، فبلدنا الذي دفع في سبيل نيل حريته ملايين الشهداء. سيبقى وسيظل حرا، لأن الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقون أحرارا.
وقال الأفلان: “إن مثل هكذا تصريحات غبية محاولة بائسة من أجل تشويه صورة الجزائر ومؤسساتها السيادية، في خطوة استفزازية جديدة تؤكد فضاعة التكالب ضد كل ما هو جزائري، من أطراف تزعجها الطفرة التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات سواء سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا”.
كما عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن استهجانه الشديد، لهذه التصرفات التي وصفها بغير المقبولة وغير السوية، ما يؤكد حالة التيهان التي يعيشها صناع القرار بفرنسا بسبب ما تعيشه من أزمات سياسية واقتصادية عميقة، حسب البيان.
وأعرب حزب التحرير الوطني عن رفضه بشكل قاطع أي تدخل خارجي أو محاولات لإعطاء دروس حول الحريات وحقوق الإنسان.
كما دعا السلطات الفرنسية الى ضرورة الالتزام بقواعد العلاقات الدولية المبنية على الاحترام المتبادل.
ومن جهته، عبر التجمع الوطني الديمقراطي عن استنكاره الشديد للتصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون معتبرا إياها تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر ، ومحاولة يائسة للتأثير على المؤسسة القضائية الجزائرية المستقلة.
وأكد الأرندي في بيانه، أن هذه التصريحات تعكس الازمة الداخلية العميقة التي تعيشها فرنسا ومحاولة تصديرها نحو الجزائر وإلهاء الرأي العام الداخلي الفرنسي.
كما أكد، أن الرئيس ماكرون أصبح رهينة بيد اليمين المتطرف واللوبيات والكيانات الكولونيالية-الصهيونية المعادية للجزائر، وهي أيضا، سقطة سياسية وأخلاقية لدولة تدعي الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات واحترام القوانين والمواثيق الدولية.
وأضاق الحزب، وهي فرصة ليجدد الارندي دعمه ووقوفه إلى جنب مؤسسات الدولة الجزائرية ضد هذه الممارسات العدوانية، التي لايمكن بأي حال من الأحوال أن تؤثر على المسار الذي تسلكه الجزائر تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.