إبتسام بلبل
ضبطت الحكومة، تدابير جدية لضمان تجديد حظيرة حافلات النقل الجماعي للقطاع الخاص، بما يعزز السلامة ويحسن مستوى الخدمة وفي إطار العمل على تجديد وتدعيم حظيرة مركبات النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات.
وفي هذا الشأن، كشف وزير النقل، السعيد سعيود، أن دائرته الوزارية تعكف على إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات الترخيص المتعاملين في هذا المجال باستيراد حافلات أقل من 5 سنوات، ضمن مجهودات للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما من حيث ضمان الأمن والسلامة المرورية وذلك من خلال تجديد الحظيرة وتدعيمها بالحافلات اللازمة خاصة بعد إنجاز أقطاب سكنية ومدن جديدة ومرافق عمومية هامة.
وذكر الوزير أنه في إطار المساعي الرامية إلى توفير المركبات اللازمة، قامت وزارة النقل، وفق سعيود، منذ سنة 2023 إلى اليوم بعقد عدة اجتماعات تنسيقية في إطار لجنة تفكير مشتركة بالتنسيق مع كل من وزارة المالية ووزارة الصناعة ووزارة التجارة ومؤسسة تطوير صناعة السيارات ومجمع “فيروفيال “، من أجل توفير المركبات اللازمة لتجديد وتدعيم حظيرة مركبات النقل العمومي عبر الطرقات والاستجابة لاحتياجات المتعاملين في هذا المجال، وفي هذا الإطار، وتطبيقا لأحكام المادة 112 من قانون المالية 2024، يرخص بموجبها المتعاملي نقل الأشخاص باستيراد حافلات لنقل الأشخاص أقل من 5 سنوات.
وبخصوص آليات تمويل واضحة لتمكين الناقلين الخواص من اقتناء حافلات جديدة بشروط ميسرة أو تسهيلات ضريبية، أو صيغ أخرى، أكد الوزير سعيود، أن الوزارة سبق وأن تقدمت بمقترحين ضمن خارطة الطريق المتبعة لتجديد حظيرة مركبات النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات وهي قيد الدراسة.
أما فيما يخص عملية التنسيق مع المصانع الوطنية، أكد سعيود أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع كل من مؤسسة تطوير صناعة السيارات (EDIV) ومجمع “فير وفيال”، من أجل التشجيع على الإنتاج المحلي.
وبالنسبة للإجراءات البيئية التي يمكن اعتمادها في إطار تجديد حظيرة الناقلين العموميين للأشخاص عبر الطرقات، أفاد سعيود أن مصالح دائرته الوزارية تولي أهمية بالغة لضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال وسائل النقل من خلال تشجيع استيراد المركبات الهجينة والكهربائية، كونها مركبات صديقة للبيئة، لاسيما بعد البدء في إنجاز محطات شحن السيارات الكهربائية في بعض الولايات، مع ضرورة تحسيس فئة السائقين للتوجه في هذا المسار.