الصريح- إبتسام بلبل
تحصلت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على ترخيص استثنائي من مصالح الوزير الأول لتكييف وتحويل عقود 579 عونا بالقطاع من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي بأثر مالي يقدر بـ118.116 مليون دج.
وأوضحت وزير القطاع، صورية مولوجي، في رد على أحد الأسئلة الشفوية خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن هذه العملية تدخل في إطار بتحسين وضعية موظفي وعمال القطاع.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن مصالحها تعمل على تعزيز المورد البشرية في مختلف المؤسسات لتخفيف العبء على الموظفين والعاملين بها، وكشفت الوزيرة عن استفادة القطاع من رخصة استثنائية من الوزير الأول للتوظيف الخارجي بـ 842 منصبا ماليا تم توجيهها للأسلاك الخاصة بالمراكز المتخصصة التابعة للقطاع وتلك المتعلقة بالتاطير التربوي والبيداغوجي للمؤسسات المتخصصة في التربية والتعليم خلالي سنتي 2025 و 2026.
وإلى ذلك، وجه نائب برلماني عن ولاية تيارت مراسلة إلى الوزير الأول ملتمسا الكشف عن العدد الكلي للأعوان العاملين وفقا لنظام التوقيت الجزئي في كل القطاعات الوزارية المعنيين بتكييف عقودهم إلى التوقيت الكلي.
كما طالب النائب بتوضيح أسس انتقاء المعنيين من جملة زملائهم، وموعد تكييف عقود الجميع وإدماج المتعاقدين بالتوقيت الجزئي والكلي بصفة نهائية بمراعاة المستوى التعليمي والشهادات التي يحملونها.
وفي سياق آخر، وبخصوص الاتفاقية الجماعية بوكالة التنمية الاجتماعية، ونظرا لمطالب الشريك الاجتماعي والهيئات الرقابية سواء لجنة المراقبة أو المجلس التوجيهي لهذه الوكالة، طمأنت الوزيرة بانطلاق مراجعة الاتفاقية، حيث تم تنصيب فوج عمل في شهر فيفري الماضي بالتنسيق مع الوكالات الجهوية والشريك الاجتماعي، كاشفة عن انطلاق الدراسة وإثراء البنود ومناقشتها وهي في المراحل الأخيرة قبل تنصيب لجنة مختلطة تتكون من الإداريين والشريك الاجتماعي للبت في هذه التعديلات والفصل فيها وصياغة المسودة الأخيرة لهذه الاتفاقية قبل عرضها على المصادقة طبقا للقوانين المعمول بها وستدرس في مشروع القانون التمهيدي ضمن قانون المالية 2026.