ورد في العدد 21 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يحدد شروط تسيير المداومات والتوقف التقني للصيانة واستئناف النشاط بعد العطل الرسمية.
ووفقًا للقرار، المؤرخ في 17 مارس 2025، والذي وقعه وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يُلزم التجار المعنيون بالمداومة بضمان استمرارية الأنشطة التجارية وتوفير السلع والخدمات خلال الأعياد والعطل الرسمية.
ويحدد الوالي قائمة التجار الملزمين بالمداومة بعد استشارة الجمعيات المهنية وحماية المستهلك، وتشمل القائمة أيضًا المستخلفين في حالات الأعذار، مثل المرض الموثق، أو وفاة أحد الأقارب، أو التوقف التقني للصيانة، مع إلزامية تقديم التبريرات للمديرية الولائية للتجارة.
وتُنشر قائمة التجار المعنيين بالمداومة في مقرات مديريات التجارة والبلديات وعلى مواقعها الإلكترونية، على أن يستأنف التجار نشاطهم مباشرة بعد انتهاء العطلة أو التوقف التقني.
كما يسمح القرار للتجار بالتوقف عن النشاط خلال العطلة السنوية، بشرط تقديم طلب قبل 60 يومًا من بدايتها، مع رد المديرية الولائية للتجارة في غضون 15 يومًا.
أما التوقف التقني للصيانة، فيمكن أن يكون مبرمجًا أو طارئًا، حيث يتعين على التجار طلب الموافقة المسبقة في حالة الصيانة الوقائية، أو إعلام المصالح المختصة فورًا عند التوقف الطارئ.
ويمكن للتجار أيضًا طلب تحديد أو تغيير يوم الراحة الأسبوعي وفق الإجراءات المعتمدة لدى المديرية الولائية للتجارة.