إبتسام بلبل
سجلت السلطات جملة من التجاوزات والانتهاكات على مستوى بعض مؤسسات التربية والتعليم الخاصة اصطدمت بعقبات صعوبة معالجتها في إطار النصوص التنظيمية المعمول بها .
وفي هذا الإطار، وجه الوزير الأول، تعليمة تقضي بمراجعة الإطار القانوني المنظم لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة على نحو يفعل عملها ويجود أدائها ويعطيها المزيد من الحضور والفعالية في المنظومة التعليمية الوطنية بما يجعلها تساهم بنسبة أكثر مما عليها الآن في الجهد الوطني لضمان التربية والتعليم، كما يعمل على حماية حقوقها وضمان الالتزام بواجباتها فضلا على تبسيط وتسهيل إجراءات إنشائها و/أو توسعتها و/أو إنشاء الملحقات التابعة لها.
وتجسيدا لهذه التعليمة، كشف وزير التربة الوطنية، محمد صغير سعداوي، وفق وثيقة رسمية اطلعت عليها “الصريح”، مؤرخة في 22 جوان 2025 عن تنصيب فوج عمل وزاري مشترك، يتشكّل من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، لاسيما وزارت العدل ،الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السكن والعمران والمدينة، التجارة وترقية الصادرات، وممثلي قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، وقد كلف هذا الفوج، وفق الوثيقة التي تحوزها “الصريح” بمراجعة وإثراء الإطار القانوني الخاص بمنح الاعتمادات للمؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها.
وأكد سعداوي أن سلسلة اجتماعات هذا الفوج توجت بإعداد إطار قانوني يعالج الإشكاليات والاختلالات المسجلة تم إفراغه في مشروع مرسوم تنفيذي ودفتر شروط، يحددان شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، وقد خضع هذا المشروع إلى جميع مراحل الدراسة والمطابقة وهو حاليا في مرحلة المصادقة والنشر، مبرزا أن ملفات طالبي اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة ستدرس وفقا للكيفيات والإجراءات والآجال التي يتضمنها المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم وسيرها ومراقبتها بعد صدوره في الجريدة الرسمية.