يوسف مطياف
جدد شاغلي السكنات الوظيفية من متقاعدين وموظفين بجامعة باجي مختار والخدمات الجامعية، مطلبهم من المصالح المعنية وعلى رأسها المسئول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، التدخل قصد النظر في وضعيتهم السكنية العالقة منذ سنوات وتسويتها في أقرب الآجال.
وأكد المعنيون الذين يشغلون السكنات الوظيفية بحي 300 مسكن في الريم التابع إداريا لبلدية عنابة خلال تواصلهم مع ”الصريح”، أن مطلبهم الأساسي هو تسوية وضعيتهم السكنية التي وصفوها بالغامضة ومجهولة المصير، خاصة أمام معاناتهم مع الوضع الذي حال دون تمكنهم من استخراج الوثائق الإدارية اللازمة، مضيفين أنهم ينتظرون ضبط أمورهم منذ سنة 2003، بعد عملية إعادة الإسكان التي شملتهم من خلال تسوية عقود الإيجار على غرار زملائهم الذين تمت تسوية وضعيتهم في نفس الفترة غير أنه تم إقصاؤهم وتهميشهم ،على حد قولهم،، رغم حيازتهم على قرارات استفادتهم من سكنات وظيفية إلزامية وانتظروا التسوية لكن الوضع بقي على حاله إلى غاية اليوم، مشيرين إلى طرقهم لكافة الأبواب للاستفسار وتسوية الإشكال المطروح لكن دون جدوى، معتبرين الأمر ظلما وإجحافا في حقهم.
كما رفع المعنيون مراسلات إلى وزير السكن، وزير التعليم العالي، مدير جامعة باجي مختار، والوالي في وقت سابق تحوز “الصريح” على نسخ منهم، استنجدوا بهم للتدخل في أسرع وقت ممكن لحل ملف قضيتهم التي ظلت تراوح مكانها منذ أكثر من 16 سنة، بحيث أن البعض منهم وافتهم المنية وآخرون أحيلوا على التقاعد، ملتمسين التكفل الجاد بملفهم وإنصافهم في القريب العاجل، مشيرين إلى أن قرار تحويلهم إلى حي الريم جاء بعد صدور قرار يقضي باستعادة الحي الجامعي 19 ماي 1956 واستغلاله لفائدة الطلبة بعد ما كانوا يشغلونه خلال الفترة ما بين 1999 إلى غاية 2003.