إبتسام بلبل
أوضح العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب أنه بإمكان الموظفين الذين تم توظيفهم على أساس شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية والذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة عليا، في التخصصات المطلوبة، الترقية إلى رتب أعلى.
ويأتي ذلك، وفق الوزير، في إطار القوانين الأساسية الخاصة التي تحكمهم سارية المفعول، وذلك على غرار الموظفين المنتمين إلى رتبة تقني سامي في التخصصات التقنية منها رتبة تقني سامي في الفلاحة والموارد المائية والتسيير التقني والحضري للإدارة الإقليمية، بحيث يمكن لهذه الفئة من الترقية ضمن الإجراءات المعمول بها، إلى رتبتي مساعد مهندس أو مهندس دولة على أساس الشهادة، في حالة حصولهم وهم قيد الخدمة، على شهادتي الليسانس أو الماستر أو مهندس دولة في حدود المناصب المالية الشاغرة المقيدة في المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية المعنية.
وقال الوزير ردا على انشغال يتعلق بوضعية حاملي الشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية لاسيما بخصوص الحق في الترقية،-بعد التنسيق مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري باعتبارها الجهة المختصة- إن المرسوم الرئاسي رقم 14 – 266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 304-07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 ، المحدد للشبكة الاستدلالية المرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم جاء لإعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، المتوجة لـ3 سنوات من التعليم العالي بعد البكالوريا، في الصنف 11 (الفوج (أ)، بدلا من الصنف 10 الفوج (ب)، كما كان عليه في السابق وكذا إعادة تصنيف شهادة ليسانس التعليم العالي، نظام كلاسيكي، ونظام LMD في الصنف 12 بدلا من الصنف 11 .
وعملا بأحكام المواد 6 و 107 و 108 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم، أوضح الوزير بن طالب، أنه تم تحديد كيفيات وإجراءات مراجعة القوانين الأساسية الخاصة ذات الصلة لتكييفها مع أحكام هذا المرسوم، وذلك لاعتبار أن استحداث أي رتبة من رتب الوظيفة العمومية وتحديد تصنيفها أو إعادة تصنيفها يتم بموجب القوانين الأساسية الخاصة.
كما تم، وفق الوزير، إصدار المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، وذلك لكون الأسلاك المشتركة تخص كل المؤسسات والإدارات العمومية، والذي شكل مرجعا بالنسبة المراجعة بقية القوانين الأساسية الخاصة والذي تم بموجبه استحداث رتب مصنفة في الصنف 11 مساعد متصرف ومساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي مساعد مهندس مستوى 1 في شعب الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة، من أجل إعادة تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.
بالإضافة إلى استحداث رتبا لترقية حملة ذات الشهادة في الصنف (12 مساعد مهندس مستوى 2 في شعب الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة، وفي الصنف 13 متصرف محلل، وثائقي أمين محفوظات محلل مترجم ترجمان متخصص.
وأشار بن طالب، وفق ذات المصدر، إلى أنه تم تكريس أحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-266 في قطاعي الصحة والتربية ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24 – 413 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2024 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 25 – 54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وذلك عن طريق استحداث رتبا لإعادة تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، سالفة الذكر، والسماح لهم بالترقية إلى رتبة أعلى بالنسبة للذين تحصلوا وهم قيد الدراسة على الشهادات والمؤهلات المطلوبة .