بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في المخابر الخاصة
إبتسام بلبل
رصد متابعون لشؤون قطاع الصحة، “قصورا” في توفير التحاليل الطبية الأساسية، وخاصة تلك المتعلقة بالكشف عن الاختلالات الغذائية والصحية، في العديد من المؤسسات الاستشفائية العمومية، فرغم أن التحاليل تعد أساسا في الوقاية والكشف المبكر عن العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، إلا أنها “غائبة في معظم المستشفيات الحكومية بسبب نقص الكواشف البيولوجية والمعدات الحديثة الضرورية لإجراء الفحوصات الدقيقة.”
وفي هذا الشأن، وجه نائب بالمجلس الشعبي الوطني مراسلة إلى وزير الصحة، طالب فيها بضرورة توفير التحاليل الطبية الأساسية والفحوصات الوقائية في المؤسسات الاستشفائية العمومية، ولفت في نص مراسلته إلى أن “الفجوة الحالية في توفير هذه التحاليل تؤدي إلى تحمل المواطنين عبنا ماديا إضافيا، لا سيما في القطاع الخاص، الذي يشهد ارتفاعا غير مسبوق في أسعار التحاليل الطبية، مما يجعلها بعيدا عن متناول الكثير من فئات المجتمع، خصوصا ذوي الدخل المحدود”.
ولفت النائب إلى أن “هذه الأسعار التي تتجاوز “الحد المعقول” في العديد من الحالات،وفقه” تتطلب تدخلا عاجلا من الوزارة، سواء عبر اتخاذ إجراءات لتسقيف هذه الأسعار أو عبر إتاحة هذه الفحوصات بشكل دوري ومجاني في المؤسسات الاستشفائية العمومية”.
وذكر النائب عن ولاية المدية في مضمون مراسلته التي اطلعت عليها “الصريح” أن ” الدراسات الحديثة في مجالات الطب الوقائي تشير إلى أن نقص التحاليل الأساسية، مثل قياس مستويات العناصر الغذائية في الجسم كالفيتامينات والمعادن في الفترات المبكرة من حياة الأطفال والتلاميذ يعد من العوامل الرئيسة التي تؤثر سلبا على نموهم الصحي والعقلي، مما يؤدي إلى زيادة احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة، ويضعف من قدرتهم على التحصيل الدراسي” وضرب مثالا بـ”الدراسات التي تشير إلى أن نقص بعض العناصر الغذائية الأساسية يؤثر بشكل مباشر على الأداء الأكاديمي للأطفال، ما ينعكس على جودة التعليم في المجتمعات”.
وأكد النائب بالبرلمان عن حركة البناء الوطني، أن ” توفير هذه الفحوصات لا يعتبر رفاهية، بل ضرورة ملحة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصا الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه”.
ووفقا للمعايير الدولية في الوقاية الصحية، يؤكد النائب، “أن التحاليل الطبية الوقائية تعد جزءا أساسيا من الصحة العامة، ولا سيما في الدول المتقدمة التي تدمج هذه التحاليل ضمن فحوصات روتينية في إطار الرعاية الأولية والصحة المدرسية”.
وأفاد أن ” غياب هذه الفحوصات في مؤسساتنا الصحية العمومية يشكل نقصا في استراتيجيات الوقاية الموجهة للأطفال والتلاميذ الذين هم في مراحل النمو الحاسمة”، وقال إنه بالنظر إلى “التجارب العالمية في البلدان التي حققت تقدما في مجال الصحة العامة، يستوجب الاستثمار في الكشف المبكر والتحاليل الوقائية الذي يعد أحد الأسس الرئيسية للحد من انتشار الأمراض وحماية صحة الأجيال القادمة”، وهو ما يستدعي، حسبه،” اتخاذ خطوات جادة نحو توفير التحاليل والفحوصات اللازمة بشكل منتظم في المؤسسات الاستشفائية العمومية، ووضع معايير دقيقة لضمان إتاحة هذه الفحوصات لجميع المواطنين، بما في ذلك الأطفال والتلاميذ في المناطق النائية والمحرومة”.