لمين موساوي
نطقت محكمة الحجار نهاية الأسبوع المنصرم، بأحكام متفاوتة في واحدة من أكبر قضايا سرقة فحم الكوك من مركب الحجار.
حيث تراوحت العقوبات بين البراءة وسنة إلى ثلاث سنوات حبسًا نافذًا في حق عدد من المتهمين الذين تمت متابعتهم بتهم السرقة، إساءة استغلال الوظيفة، تبديد المال العام والتواطؤ، و القضية التي تفجّرت بداية سنة 2024، عقب تقارير داخلية وتحقيقات أمنية مكثفة، كشفت عن تورط عمال ومهندسين ومتعاملين خواص في سرقة كميات معتبرة من مادة فحم الكوك، الموجهة أساسًا للفرن العالي بالمركب الصناعي، وتحويلها إلى وجهات مجهولة خارج الأطر القانونية.
وخلال المحاكمة، واجه المتهمون تهماً ثقيلة، فيما قدمت هيئة الدفاع دفوعات شكلية وموضوعية حاولت التخفيف من المسؤولية الجزائية للموكلين، مشددة على غياب الأدلة التقنية والإثباتات المباشرة ضد البعض منهم
. وقد أسفرت جلسة النطق بالحكم عن إدانة متهمين بعقوبات تراوحت بين سنة و3 سنوات حبسًا نافذًا، فيما استفاد 4 آخرون من البراءة بعد اقتناع المحكمة بعدم كفاية الأدلة، بينما وُضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التكميلية.
وتبقى هذه القضية من بين أكبر الفضائح التي هزت مركب الحجار في السنوات الأخيرة، حيث أثرت بشكل مباشر على سيرورة الإنتاج وأثارت الكثير من التساؤلات حول منظومة الرقابة والتسيير داخل المؤسسة.