أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر أحرزت تقدماً كبيراً في تحقيق أمنها الغذائي والمائي، بفضل تطور الإنتاج الفلاحي، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب تنفيذ مشاريع كبرى لتحلية مياه البحر، وربط السدود، واستغلال الموارد المائية الجوفية.
وفي لقائه الدوري مع وسائل الإعلام، الذي بثته القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، مساء السبت، أوضح الرئيس تبون أن الجزائر على وشك تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة منتجات، أبرزها القمح الصلب، الذي من المنتظر أن تحقق فيه البلاد اكتفاءً كاملاً خلال السنة الجارية.
وأشار رئيس الجمهورية إلى التطور الملحوظ في القطاع الفلاحي، والذي أسهم في تقليل التبعية للخارج، مشيداً بدور الفلاحين والمستثمرين الجزائريين في تحقيق نتائج استثنائية في مختلف الشعب الزراعية. كما أكد أن الإنتاج الفلاحي الوطني بات مطلوباً بفضل جودته وكمياته المتزايدة.
وفي سياق تحقيق الاكتفاء الذاتي، كشف الرئيس تبون عن توجه الجزائر نحو تحقيق الاكتفاء في إنتاج الحليب خلال العامين المقبلين، بفضل مشروع استثماري ضخم بالشراكة مع قطر في ولاية أدرار، يهدف إلى تطوير تربية الأبقار وإنتاج الألبان.
وفيما يتعلق بشعبة تربية المواشي، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تبني استراتيجية شاملة لحل الإشكالات المطروحة، مشيراً إلى اتفاق مع الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين لإيجاد حلول مستدامة.
كما أعلن عن ترخيص استيراد المواشي من دول إفريقية مثل مالي والنيجر في إطار نظام المقايضة، مع التأكيد على إصدار قوانين صارمة لمكافحة الممارسات التي تضر بالثروة الحيوانية، مثل ذبح النعاج (الرخلات).
ودعا المربين إلى مراعاة مصلحة الوطن والالتزام بأسعار معقولة، مشيراً إلى أن وصول سعر الكبش إلى 17 مليون سنتيم أمر غير مقبول، ومؤكداً أن الجزائر تمتلك ثروة حيوانية كبيرة، خاصة في قطاع الأغنام.
كما أشاد رئيس الجمهورية بالتقدم المحرز في مجال التصدير بفضل جودة المنتجات الفلاحية، مبرزاً أن تحرير القطاع من البيروقراطية واعتماد تقنيات زراعية حديثة أسهم بشكل كبير في هذه الديناميكية.
وفي سياق محاربة المضاربة، ذكّر الرئيس تبون بالعقوبات المشددة التي فرضتها الدولة، والتي تصل إلى 30 سنة سجناً، مشيراً إلى أن المضاربة تعد من الممارسات السلبية الموروثة، والتي أصبح أغلب الشباب الجزائريين بعيدين عنها.
أما في ما يخص الأمن المائي، فقد أوضح رئيس الجمهورية أن الجهود تتواصل لتعزيز هذا القطاع، ليس فقط عبر مشاريع تحلية مياه البحر، ولكن أيضاً من خلال نقل المياه بين السدود التي تسجل فائضاً إلى المناطق التي تعاني من نقص، إلى جانب استغلال المياه الجوفية لضمان استدامة الموارد المائية.