إبتسام.ب
قررت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المستكملة والعالقة منح 13 مشروع استثماريا عالقا رخصة الاستغلالالاستثنائية ورفض ملف واحد.
وخلال جلسة عمل قدم مدير الصناعة عرضا حول وضعية بعض المشاريع الاستثمارية التي تقدم أصحابها بطلبات الحصول على رخصة الاستغلالالاستثنائية لعديد الأنشطة ، وكذا عرض وضعية المشاريع التي قام أصاحبها برفع التحفظات المسجلة في الاجتماعات السابقة، حيث عاينت اللجنة الفرعية 14 مشروعا استثماريا على مستوى 6 بلديات وهي بازر سكرة، مزلوق، عين أرنات، عين ولمان، عموشة القلتة الزرقاء، أين تم التطرق لوضعياتها ودراستها حالة بحالة، علما أنه تم منح سابقا على مستوى الولاية 197 رخصة استغلال استثنائية، تضاف إليها 13 رخصة استغلال جديدة تم منحها اليوم ، ليصل المجموع الإجمالي للرخص الممنوحة منذ صدور التعليمة الرئاسية المحددة لشروط الاستفادة من هذه الرخص 210 رخصة .
وخلال الجلسة التي ترأسها الوالي مصطفى ليماني، والمتعلقة بأشغال اللجنة الولائية المكلفة بتحديد الأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المنشأة طبقا للمرسوم التنفيذي رقـم 23 – 486 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 ، المحدد لمكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية والقابل لمنح الامتياز، والتي ستمكن من استرجاع الأصول الفائضة من الأملاك العقارية غير اللازمة لنشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية، واستغلالها في توطين المشاريع التنموية أو منحها للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، قدم مدير أملاك الدولة عرضا مفصلا حول نتائج المعاينات الميدانية التي تمت من طرف اللجنة الفرعية الولائية على مستوى بلديات العلمة، سطيف، عين الكبيرة، حمام قرقور، والتي أسفرت عن معاينة 9 عقارات غير مستغلة تابعة لـمؤسسات عمومية اقتصادية، وبعد فتح النقاش والاستماع إلى ممثلي المؤسسات والمجمعات الاقتصادية المعنية، ومنحهم الفرصة لتقديم التوضيحات والمبررات بخصوص الحاجة لاستغلال هذه الأصول العقارية الفائضة خلصت اللجنة إلى قرارات تتعلق بتثبيت 7 عقارات لفائدة المؤسسات الاقتصادية، وإعادة دراسة وضعية عقارين (2) وتأجيل البت فيهما لاحقا .