أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ أنه سيتم النظر في “كيفية إعادة تنظيم الشركة الجزائرية لأشغال الطرق “ألترو Altro” بسكيكدة، فرع مجمع المنشآت والأشغال البحرية “جيتراما Gitrama”.
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، وقال الوزير إنه “لن يتم التفريط في هذه الشركة التي استفادت من إنجاز عدد من المشاريع حتى تتمكن من استعادة عافيتها”.
من جهة أخرى، كشف رخروخ عن برمجة عدة مشاريع، لإعادة تأهيل وتطوير شبكة الطرق بعدة ولايات، من خلال إنجاز ازدواجية الطرق ومحولات ومفترقات طرق.
وقال في هذا الشأن إن مصالح الأشغال العمومية لولاية ميلة هذا الإطار، باشرت دراسات لإنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 79 الذي يربط فرجيوة بحدود ولاية قسنطينة مرورا عبر 15 بلدية، بالإضافة إلى طرق وطنية أخرى، يضيف رخروخ الذي أكد أن هذا المشروع يدخل ضمن أولويات القطاع.
وبوهران، تم إطلاق مشاريع لفك الخناق المروري على الطريق الولائي رقم 46 داخل مدينة حاسي بونيف، وكذا تسجيل مشروع في إطار ميزانية الولاية لربط الطريق الاجتنابي الرابع بالطريق الاجتنابي الخامس.
كما تسعى وزارة الأشغال العمومية إلى العمل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لاقتراح تسجيل عملية لإنجاز المقطع المتبقي من الطريق الرابط بين بلدية بوغرارة السعودي بأم البواقي وبلدية الشمرة بباتنة.
وبخصوص مشاريع الأشغال العمومية لولاية سكيكدة، لفت رخروخ إلى أنه “لم يتم تجميد” أي مشروع يتعلق بقطاعه في هذه الولاية، مذكرا بالمشاريع التي أنجزت في السنوات الأخيرة وتلك الجاري إنجازها، وكذا المبرمجة للإنجاز ضمن البرنامج الثلاثي 2025-2027 على غرار ربط القل بالطريق السيار.
وعلى مستوى ولاية المدية، فتعمل الوزارة على إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 160 على مسافة 79 كلم، مع اقتراح التكفل بأشغال تقويته على مسافة 6 كلم.
وكشف رخروخ أن دائرته الوزارية ستركز، خلال المرحلة القادمة، على عملية صيانة الطرقات بهدف المحافظة عليها وتخفيض تكلفة التدخلات الخاصة بإعادة تأهيلها،
وأفاد الوزير رخروخ أن الجزائر تتوفر، إلى جانب جنوب إفريقيا، على أكبر شبكة طرقات في القارة الإفريقية، حيث تفوق 144 ألف كلم، مؤكدا أكد أنه “يجب صيانة 10 بالمائة على الأقل من هذه الشبكة سنويا”.
وفي هذا الإطار، تعمل وزارتي الأشغال العمومية والداخلية على إعادة تأهيل الطرق البلدية “التي تمثل 50 بالمائة من شبكة الطرق على مستوى الوطني، حيث لم تستفد هذه الطرق من عمليات صيانة منذ مدة طويلة”.
ويقع إعداد وتسيير برامج الطرق البلدية على عاتق مصالح وزارة الداخلية، حيث تنحصر مهام قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في هذا المجال في المساعدة التقنية.
وبهدف تحسين نوعية إنجاز عمليات صيانة وتطوير الطرقات، كشف الوزير أنه يجري حاليا التحضير لنص تنظيمي يسمح بتمرير كل الدراسات الخاصة بهذا النوع من العمليات على الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية (CCTP) لمراقبتها.
بقلم: إبتسام – ب