أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن المواطنين القاطنين في سكنات عمومية إيجارية ضيقة، لا تتجاوز مساحتها 50 متراً مربعاً (صنف F2)، يحق لهم الاستفادة من سكنات بصيغ أخرى، في إطار سياسة الدولة الرامية لتحسين الإطار المعيشي للسكان.
وخلال جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس، أوضح بلعريبي أن دائرته الوزارية أصدرت مذكرة توجيهية تحت رقم 01 بتاريخ 8 أفريل 2018، تُعدّل وتُتمم المنشور رقم 01 المؤرخ في 16 أكتوبر 2014، والتي تنصّ على إقصاء استثنائي لبعض الفئات من شروط الرقابة الإيجابية في البطاقة الوطنية للسكن، بما يسمح للمالكين أو المستأجرين لسكنات من صنف غرفتين (F2) بالاستفادة من سكنات أوسع.
وشدد الوزير على ضرورة قيام السلطات المحلية، وعلى رأسها لجان الدوائر، بإدراج ملفات هذه الفئة ضمن قوائم طالبي السكن العمومي الإيجاري، قصد تمكينهم من الترشح للاستفادة من سكنات من ثلاث (F3) أو أربع (F4) غرف، تماشياً مع حجم الأسرة واحتياجاتها.
ولفت بلعريبي إلى أن العملية تم تجسيدها فعلياً في عدد من ولايات الوطن، حيث استفاد العديد من قاطني السكنات الضيقة من إعادة إسكانهم في شقق أوسع، بمساحات بلغت 70 متراً مربعاً، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف السكن.