وردة قانة
عبر، صباح أمس، أساتذة وإداريون متقاعدون كانوا يشغلون وظائف بمركز التكوين المهني بواد القبة، عن رفضهم التام لإخلاء السكنات الوظيفية، مؤكدين على أن التعليمة الوزارية الصادرة بتاريخ 26 فيفري الماضي، تعني المدراء والمفتشين الذين يشغلون السكنات الإلزامية فقط، مطالبين بإيجاد حل عاجل لهم لاسيما أنهم لا يملكون مكانا آخر يلجؤون إليه رفقة عائلاتهم.
ونظم المعنيون وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية بولاية عنابة، أين رفع المحتجون العديد من الشعارات على غرار “قطاع التكوين المهني يدين سكان مركز التكوين المهني لواد القبة بجرهم إلى المحاكم من أجل إخلاء السكنات”، “إطارات مركز التكوين المهني لواد القبة يهانون من طرف قطاعهم بطردهم من سكناتهم التي قضوا فيها أكثر من 30 سنة، “التعليمة الوزارية رقم 706/2025 بتاريخ 26 فيفري الماضي تتكلم عن السكنات الإلزامية وليس الوظيفية”، وقال المعنيون أنهم موظفون بقطاع التكوين المهني بعنابة منذ حوالي 35 سنة، ونظموا وقفة احتجاجية سلمية إثر استلامهم أوامر بإخلاء سكناتهم الوظيفية، مشيرين عن رفضهم التام للعملية، مضيفين بأنه في حين كان يجب على الجهات المعنية تسوية وضعيتهم تم التوجه إلى محاولة طردهم من سكناتهم وتهديدهم بتحويلهم إلى الجهات القضائية، حيث يعني بالعملية 17 عائلة تشغل السكنات الوظيفية بواد القبة بعنابة.
كما أوضح المحتجون في حديثهم لـ”الصريح” بأن” التعليمة الصادرة عن الوزارة المعنية تنص على التحقيق مع المدراء والمفتشين الذين يشغلون السكنات الوظيفية دون وجه حق، حيث يقوم المدير أو المفتش لدى استلام السكن بالتوقيع على تعهد من أجل إخلاء السكنات الإلزامية فور انتهاء الخدمة، وقالوا إن” فئة المعلمين الإداريين غير معنيين بالعملية”، واعتبروا” توجيه أوامر إخلاء لهم ظلما في حقهم، لاسيما أن أغلبهم من كبار السن ومسؤولون عن عائلات، ناهيك عن أنهم لا يملكون مكانا آخر يلجؤون إليه رفقة أبنائهم”، وفقهم، كما أشار المحتجون ” أنهم ملتزمون بتسديد مختلف الأعباء الغاز الكهرباء والصيانة وغيرها”، ورفضوا جرهم إلى القضاء لإلزامهم بإخلاء السكنات، مناشدين في الأخير الوزارة المعنية لاتخاذ مطالبهم بعين الاعتبار وتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال، فيما أكدت مصادر خاصة لـ “الصريح” على أن هناك تعليمة وزارية خاصة، تنص على إخلاء جميع السكنات الوظيفية المشغولة دون وجه حق من أجل استرجاعها.