أكد سيريل ديسبونتس، الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي المكلف بالجزائر، أن الاقتصاد الجزائري واصل تسجيل نمو قوي خلال سنة 2024، مدفوعًا بالانتعاش الملحوظ في القطاعات غير المرتبطة بالمحروقات.
وفي ندوة صحفية نُظمت الاثنين بالجزائر، أوضح ديسبونتس أن الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات ارتفع بنسبة 4.8 بالمائة، مدعومًا بالاستهلاك الخاص والاستثمار النشط، إضافة إلى تراجع ملحوظ في نسبة التضخم التي انخفضت من 9.3 بالمائة في 2023 إلى 4 بالمائة سنة 2024، ويرجع ذلك – حسبه – إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي الذي ساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية رغم قلة الأمطار.
وبشأن التوقعات المستقبلية، أشار ديسبونتس إلى أن البنك الدولي يتوقع انتعاشًا في إنتاج وصادرات المحروقات خلال سنة 2025، خاصة مع زيادة الحصص الإنتاجية في إطار اتفاق أوبك+.
وأوضح التقرير الاقتصادي للبنك الدولي، بعنوان “تسريع أرباح الإنتاجية من أجل نمو متنوع ومرن”، أن رفع الإنتاجية وتوجيه سوق العمل نحو قطاعات أكثر إنتاجًا، كالفلاحة والبناء، من شأنه دعم النمو الاقتصادي المستدام في الجزائر.
كما شدد ديسبونتس على ضرورة تعزيز الصناعات التحويلية والخدمات، مشيرًا إلى أن التحول نحو قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى، إلى جانب إصلاحات اقتصادية وتشجيع الاستثمار الخاص وتطوير الكفاءات، سيساهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستقرارًا.
من جهتها، أبرزت آمال هنيدر، خبيرة اقتصادية بالبنك الدولي، أن الاستثمار بقي منتعشًا خلال 2024، وهو ما دعم الطلب المحلي وأدى إلى تسارع في وتيرة الإنتاج، خاصة في قطاع الحبوب الذي عرف موسمًا مميزًا.
وفي بيان وزّع على هامش الندوة، اعتبر كمال براهم، الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر، أن البلاد تواصل مسارًا قويًا للنمو، لكنها تظل معرضة لتقلبات أسعار النفط والغاز، مؤكدًا في المقابل على ضرورة تسريع التحول الهيكلي لضمان الاستدامة الاقتصادية.
وأشاد براهم بالتعاون القائم بين البنك الدولي والجزائر في عدة مجالات، منها الشراكة مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ودعم تنمية الصادرات خارج المحروقات، إلى جانب مبادرات لتشجيع ريادة الأعمال النسوية، بما يتماشى مع أولويات الحكومة الجزائرية.