أدانت محكمة الحجار المسمى “س.ع” بتسليط عقوبة السجن النافذ لمدة سنتين، لتورّطه في جنحة الضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح أبيض محظور، وذلك إثر اعتدائه على سائق حافلة داخل المحطة البرية لنقل المسافرين محمد منيب صنديد، بسبب خلافات بينهما كونهما يزاولان نفس النشاط، فيما لا يزال شقيقه في حالة فرار.
وتعود حيثيات الواقعة إلى تدخل مصالح الدرك الوطني بالبوني في حدود الساعة الرابعة مساء، بعد تلقيها بلاغًا يفيد باستقبال مستشفى الاستعجالات الطبية شخصًا مصابًا بجروح بليغة، حيث تم وضعه تحت الرقابة الطبية، ويتعلّق الأمر بالمسمى “م.م.أ” البالغ من العمر 42 سنة.
وبعد الاستماع لأقواله، أكّد أنه يعمل سائقًا لحافلة تعمل على الخط الرابط بين ولايتي عنابة وورقلة، حيث كان يزاول نشاطه بطريقة عادية على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين محمد منيب صنديد، قبل أن يتعرض للاعتداء بالضرب بأسلحة بيضاء من قبل شقيقين.
وقد نشب شجار بينه وبين المسمى “س.ع” بسبب رفضه نقل طرد مشبوه إلى ولاية ورقلة، ليقوم هذا الأخير بالاتصال بشقيقه “س.س.د” الذي حضر على متن دراجة نارية، وقام بتوجيه العديد من الشتائم له، قبل أن يشهر في وجهه سلاحًا أبيض (سيفًا)، ووجّه له ضربة تمكّن الضحية من تفاديها، ثم سلّمه قضيبًا حديديًا، استعمله “س.ع” في توجيه ضربات قوية للضحية على مستوى رجله اليسرى وكتفه، ما أدى إلى سقوطه أرضًا، ثم واصلا ضربه بعنف.
وعند سماع أعوان الأمن لصوت الصراخ، تدخلوا فورًا لإنقاذ الضحية ونقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، حيث منحه الأطباء شهادة طبية تتضمّن عجزًا عن العمل لمدة 6 أيام.
وتم فتح تحقيق في القضية، تمكّنت على إثره مصالح الدرك الوطني من توقيف أحد المشتبه فيهما، ويتعلق الأمر بـ “س.ع”، الذي أنكر جميع التهم الموجّهة إليه، موضحًا أنه يعرف الضحية كونه يعمل معه في نفس المحطة، وأن الشكوى كيدية بسبب خلافات سابقة. كما أكّد أن شقيقه لم يشارك في الاعتداء.
في المقابل، أكّد شهود عيان أن شقيق المتهم كان بالفعل في موقع الحادث، وقال أحد عمال المحطة البرية، المسمى “ج”، إنه حضر الواقعة منذ بدايتها، مضيفًا أن الضحية تعرّض للضرب والعنف من طرف الشقيقين، حيث أقدم “س.ع” على ضربه بقضيب حديدي سلّمه له شقيقه “س.س.د”، الذي كان يحمل “سيفًا” كبير الحجم.
كما أكّد عمال آخرون في المحطة أن للمتهم “س.ع” سمعة سيئة، نظرًا لتورّطه في التلاعب بتسعيرة النقل والتعامل مع طرود مشبوهة، وكان محل عدة شكاوى من قبل العمال والمواطنين.
ويُشار إلى أنه تعذّر سماع أقوال المتهم الثاني “س.س.د” كونه لا يزال في حالة فرار.
بقلم: ق-و