أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن التحضير لموسم الاصطياف 2025 تم وفق مقاربة شاملة، تكاملت فيها جهود اللجنة الوطنية لتحضير ومتابعة سير موسم الاصطياف مع مساعي ولاة الجمهورية، الذين عملوا على حشد كل الإمكانيات البشرية، المادية والمالية، مع المتابعة الميدانية لتدارك النقائص المسجلة خلال المواسم السابقة.
وجاء ذلك خلال إشرافه، اليوم السبت 21 جوان 2025، على الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف 2025 من ولاية عنابة، تحت شعار: “صيفنا… لمة وأمان” رفقة كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، وزير الري، طه دربال، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، إلى جانب والي ولاية عنابة، عبد القادر جلاوي.
وأوضح مراد، أن الوزارة حرصت على تهيئة الفضاءات العمومية والمرافق السياحية والخدماتية، وضمان جاهزية الشواطئ من حيث النظافة، النقل، الصحة، والتموين، بما يتماشى مع متطلبات هذا الموسم الذي يُعد محطة هامة لاستقبال المواطنين والمصطافين.
وفي سياق تأكيده على أهمية الجوانب الثقافية والترفيهية، أشار الوزير إلى تخصيص عناية خاصة للتنشيط الثقافي والسياحي، والبرامج الموجهة للشباب والناشئة عبر مختلف ولايات الوطن، من أجل صيف متنوع ومفيد.
وعن الإمكانيات المسخّرة، كشف مراد عن تخصيص أكثر من 7 مليارات دينار لتهيئة الشواطئ، بزيادة تفوق 68% مقارنة بالموسم الفارط، ما مكّن من فتح 461 شاطئاً، منها 13 شاطئاً جديداً، موزعة عبر 119 بلدية ساحلية في 14 ولاية.
ولضمان أمن المصطافين، أشار الوزير إلى تسطير مخططات أمنية ووقائية من طرف مصالح الأمن الوطني، الدرك الوطني والحماية المدنية، مع تكثيف التواجد الميداني، ضمن مقاربة استباقية ويقظة مستمرة للتعامل مع الطوارئ.
كما شدد الوزير على تكريس مبدأ مجانية الشواطئ ومنع أي شكل من أشكال السمسرة الموسمية، تطبيقاً لتعليمات رئيس الجمهورية، والتعليمة الوزارية المشتركة مع قطاعي المالية والسياحة، مؤكداً تسجيل تحسن في تسيير الشواطئ وتراجع الاستغلال العشوائي، ما ساهم في تضاعف إيرادات البلديات خلال الموسم.
وفي هذا السياق، تم تعزيز الرقابة الميدانية والمتابعة اليومية لضمان الالتزام بمبدأ مجانية الشواطئ والتصدي لأي تجاوزات تمس براحة المصطافين، مع تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين.
وفي ما يتعلق بالجالية الوطنية بالخارج، أعلن الوزير عن تمديد وتوسيع التدابير التسهيلية على مستوى المعابر الحدودية، لتوفير أفضل الظروف لاستقبالهم خلال عطلتهم الصيفية، بما يعزز ارتباطهم بالوطن.
كما أكد مراد على إيلاء أهمية بالغة للنظافة العمومية وعصرنة تسييرها، داعياً إلى إشراك المواطن في الحفاظ على نظافة المحيط وتعزيز حس المشاركة الإيجابية والمسؤولة.
وفي ختام تصريحاته، شدد وزير الداخلية على ضرورة تنظيم حملات تحسيسية وقائية شاملة، تشمل مخاطر الغرق في الأماكن الممنوعة، حرائق الغابات، حوادث المرور، والأمراض المتنقلة عبر المياه، داعياً المجتمع المدني ووسائل الإعلام للمساهمة الفعالة في هذه الجهود الوطنية في إطار مقاربة وطنية تشاركية.