ملفات تم حلها وأخرى لم تر النور بعد
أميرة سكيكدي
يعتبر ملف السكن بعنابة من الملفات الأكثر تعقيدا والتي وضعت الولاية خلال سنة 2021 على صفيح ساخن حيث دفعت الكثير من المواطنين لغلق مقر الولاية والطرقات الوطنية والولائية، بسبب الوقفات الاحتجاجية العارمة للمطالبة بحقوقهم وتسوية ملفاتهم السكنية العالقة، حيث لم تلق العديد من القضايا السكنية طريقها للحل فيما تم تسوية البعض منها.
نهاية السنة بداية تعليق قوائم المستفيدين من السوسيال
تنفس طالبو السكن الاجتماعي الإيجاري العمومية بعديد البلديات الموزعة على تراب الولاية الصعداء بعد الإعلان عن القوائم الاسمية الأولية للمستفيدين من هذه الصيغة السكنية، والتي شملت كل من بلدية سرايدي وشطايبي لتليهما بلدية العلمة، حيث أفرجت مصالح دائرتي عنابة وشطايبي عن قائمة المستفيدين من حصة 100 سكن اجتماعي إيجاري، وقائمة المستفيدين من حصة 113 سكن “سوسيال” ببلدية شطايبي، كما أعلنت بعد ذلك بلدية العلمة عن القائمة المؤقتة لحصة 100 مسكن.
وآخرون ينهونها على وقع الانتظار
تنتظر بلديات أخرى الكشف عن القوائم السكنية في إطار البرنامج الذي أعلن والي الولاية عن توزيعه، والذي أكد على توزيع حوالي 7 الاف وحدة سكنية موزعة على عديد البلديات من بينها سيدي عمار بحصة 2400 سكن والبوني بـ 1200 وحدة سكنية، والذي أثار تأخر توزيعها الكثير من اللغط وسط السكان الذين استعجلوا توزيعها ونظموا عدة وقفات احتجاجية بعد تماطل الجهات الوصية في الكشف عن القوائم خاصة ببلدية البوني، أين تسبب ذلك في اشتعال فتيل الاحتجاجات من قبل المواطنين كخطوة منهم لدفع الجهات المعنية إلى تحقيق مطلبهم في الإفراج عن القوائم.
ترحيل 497 عائلة ينهي الصراع الطويل مع مقتحمي سكناتهم بالبوني
بعد موجة الاحتجاجات العارمة والغليان الكبير للمستفيدين من السكنات الاجتماعية لحصة 497 مسكن بالشابية من قاطني الأحياء الفوضوية بحي بيداري، بومعوج وبوخضرة، الذين عانوا الأمرين لترحيلهم إلى سكناتهم والفصل في قضيتهم التي أسالت الكثير من الحبر بعد اقتحامها من طرف أشخاص آخرين، فقد تم أخيرا ترحيلهم سنة 2021 إلى سكنات لائقة بسكنات غير المقرر ترحيلهم إليها، غير أن وضعية المقتحمين الذين قاموا بالاستيلاء على السكنات الشاغرة الموجه للمستفيدين من الحصة المذكورة لا تزال غامضة، خاصة وأنه لم تتم تسوية وضعيتهم إلى حد الساعة ليبقى مصيرهم مجهولا.
.. والمقصيون من حصة 700 سكن لم يجدوا حلا
افترشت العديد من العائلات المقصية من أحياء البوني مركز لحصة 700 سكن اجتماعي بالبوني مركز بالإضافة إلى المقصيين من السكنات الاجتماعية سنة 2010 بالحي الفوضوي بسيدي سالم الأرضية أمام مقر الدائرة المعنية، بسبب ما وصفوه بسياسة الإقصاء والتهميش المنتهجة ضدهم، خاصة أمام تنصل الجهات المعنية من تسوية وضعيتهم السكنية العالقة -حسبهم-، لتنتهي سنة 2021 دون حلول تشفي غليل هذه الفئة التي عايشت المعاناة منذ سنوات دون جديد يذكر أو قديم يعاد، آملين أن تكون السنة الجديدة بشرى خير تحمل معها مفتاح الفرج بعد أن تتحرك الجهات الوصية وتتكفل بترحيلهم إلى سكن لائق يحفظ كرامتهم في العيش وينسيهم معاناة سنوات المر التي تجرعوها.
مناطق ظل دون سكن ريفي
لم تستجب السلطات المحلية بعنابة لمطالب الكثير من طالبي صيغة السكن الريفي بعديد البلديات رغم حاجاتهم الماسة لهذه الصيغة التي طالبوا بها مرارا وتكرارا، حيث تفتقر عديد المناطق الريفية على غرار حي أول ماي وأحياء عين الباردة لهذه الصيغة السكنية، أين يعيش قاطنوها وسط أزمة سكن خانقة لم تشفع للمسؤولين بتحقيق مطالبهم في الحصول على السكن الريفي وإنهاء معاناتهم مع واقعهم المرير، حيث لا يزال طالبو هذا النوع متمسكون بمطلبهم في الحصول على سكنات ريفية لتحسين أوضاعهم المعيشية المرزية.
ملف كرطاس.. سنة أخرى تطوى دون حل
لا يزال ملف المستفيدين من حصة 650 مسكن ترقوي مدعم بالبركة الزرقاء في بلدية البوني، مجهول المصير ويكتنفه الكثير من الغموض في ظل عدم اكتمال مشروع سكناتهم المنطلق منذ سنة 2014 إلى حد الساعة، أين شهدت سنة 2021 موجة عارمة من الاحتجاجات من طرف المعنيين بهذه الحصة، أين أثار التأخر والتماطل حفيظة المكتتبين الذي طالبوا الجهات المعنية بإزاحة كافة العراقيل التي تعترض قضيتهم العالقة وتسويتها، خاصة وأن مجلس الدولة حكم لصالح شركة “كرطاس” المكلفة بانجاز مشروع 650 مسكن بالبركة الزرقاء لاستئناف الأشغال بالموقع منذ 30 من شهر سبتمبر الفارط، غير أن الأشغال لا تزال رهن عريضة افتتاح الدعوى التي رفعها والي ولاية عنابة بصفته ممثل لمديرية السكن بالولاية ضد المرقي، وهو الأمر الذي جعل المكتتبين في امتعاض شديد بسبب التأخر الكبير المسجل في الانتهاء من قضيتهم واستئناف أشغال مشروع سكناتهم المنتظرة، على أمل أن تكون سنة 2022 نقطة تحول لمسار قضيتهم العالقة منذ سنوات.
مطالب أصحاب “الشاليهات” بالترحيل لم تتحقق
رغم الاحتجاجات العارمة التي نظمها أصحاب السكنات الجاهزة “الشاليهات” بكل من أحياء بوخضرة بالبوني وبوشارب إسماعيل في حجر الديس، للمطالبة بترحيلهم إلى سكنات لائقة لم تحقق خاصة بعد موجة الاحتجاجات العارمة التي شنها القاطنون بها سنة 2021.
حيث طالب المعنيون من المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولابة، التدخل من أجل تسوية وضعيتهم السكنية العالقة وترحيلهم إلى سكنات لائقة تنهي معاناتهم مع أزمة السكن الخانقة إضافة إلى المخاطر المتلاحقة التي تهدد حياتهم خاصة مادة “الأمونياك” المسرطنة، إلا أن كل ذلك لم يشفع للمسؤولين للتحرك وتحقيق مطالبهن لتبقى المعاناة والأزمة تحاصر قاطني الشاليهات.
ترقية عقارية تتسبب في أزمة ببرحال
لم يلق بعد مكتتبو مشروع حي 326 + 54 مسكن ببرحال لم يجدوا حلا مع الترقية العقارية المكلفة بالمشروع، الذين طالبوا مرارا وتكرارا الوكالة العقارية بإعادة بعث الأشغال رافضين الوعود التي تم تقديمها لهم والتي لم تخرج المشروع إلى النور رغم سلسلة الاحتجاجات التي نظمها المعنيون دون جدوى، آملين أن تجد قضيتهم مخرجا خلال السنة الجديدة 2022 لتمحو بذلك معاناتهم مع الاحتجاجات التي شنوها سنة 2021.
سنة تضاف لأعوام من الصبر في بوزعرورة
استنكر مكتتبو حصة 200 مسكن تساهمي ببوزعرورة المصير المجهول الذي يكتنف حصتهم السكنية، بسبب ما وصفوه بالتماطل والتلاعبات في الفصل في ملف مشروعهم الذي لم ير النور منذ حوالي 16 سنة، أين أكدوا خلال احتجاجاتهم المتكررة أن السبب الوحيد وراء تعطل استكمال المشروع يتعلق بإجراءات حصول الجهات الوصية على النسخة التنفيذية من مجلس الدولة بالعاصمة منذ ثمانية أشهر رغم صدورها بتاريخ فيفري للسنة الحالية من أجل إعادة بعث المشروع، وذلك بعد مقاضاة المقاول المسؤول عن انجاز المشروع السكني وصدور الحكم لصالح المكتتبين بعد سنتين من النزاع القضائي، أين طالبوا السلطات الوصية على قطاع السكن بالولاية عديد المرات بأخذ انشغالهم محمل الجد، والتدخل لتسوية المشكل القائم لاسيما وأن المشروع تم إطلاقه منذ سنة 2006، على أمل أن يتم إزاحة كافة العراقيل التي تواجههم خاصة وأن ذلك أجبرهم على تحمل أزمة سكن خانقة وسط ظروف صعبة.