أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، عن قرار جديد بخصوص تكاليف إقتراض دول الأعضاء، وذلك في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وقرر الصندوق الدولي خلال اختتام مراجعة شاملة لسياسته بشأن الرسوم والرسوم الإضافية، تخفيض تكاليف اقتراض البلدان الأعضاء بنسبة 36%، ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي سنوياً.
وجاء ذلك في بيان صادر عن كريستالينا غورغييفا، مدير عام الصندوق.
وأعلنت غورغيينا، أن الدول الأعضاء في الصندوق توصلت إلى توافق في الآراء حول مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تخفيض تكاليف الاقتراض بشكل كبير في ظل التحديات العالمية الراهنة وارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضحت كريستالينا أن هذه التدابير ستؤدي إلى خفض تكاليف اقتراض البلدان الأعضاء بنسبة 36%، ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي سنوياً.
وأضافت غورغييفا أن العدد المتوقع للبلدان التي ستتحمل رسوماً إضافية في السنة المالية 2026 سينخفض من 20 إلى 13 بلداً. وقد تم تحقيق هذه التغييرات من خلال تخفيض هامش سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة، ورفع المستوى الحدي للرسوم الإضافية، وخفض سعر الرسوم الإضافية القائمة على المدة.
ومن المقرر أن تدخل هذه التدابير حيز التنفيذ اعتباراً من 1 نوفمبر 2024، حيث أكدت غورغييفا أن الرسوم الأساسية والرسوم الإضافية تظل جزءاً أساسياً من الإقراض التعاوني وإطار إدارة المخاطر لصندوق النقد الدولي، حيث تسهم في تغطية مصروفات الوساطة وتراكم الاحتياطيات.
وأعربت غورغييفا عن أهمية هذا الإصلاح في ضمان قدرة صندوق النقد الدولي على مواصلة تقديم الدعم الضروري للدول الأعضاء في عالم سريع التغير.