ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، يوم أمس الأحد، اجتماعا تقنيا حضره كل من الإطارات المركزية للوزارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، وكذلك المسؤولين المكلفين بالشؤون القانونية والتجارية لدى المديريات الجهوية لوكالة “عدل”.
وأوضح بيان الوزارة، أن: “الهدف من هذا اللقاء هو دراسة المشروع المقترح من طرف اللجنة التقنية التي يترأسها المدير العام للسكن على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة والخاصة بإعداد مشروعي قرارين، وهما قرار تحديد شروط كيفيات معالجة طلبات شراء السكنات في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، بالإضافة إلى قرار تحديد شروط وكيفيات معالجة طلب الكفيل”.
وقال الوزير، بعد الاستماع إلى أعضاء اللجنة ، أن “إطارات وكالة “عدل” قد استفادوا من الخبرة المكتسبة خلال معالجة ملفات “عدل 1″ و”عدل 2″، مما يؤهلهم للتعامل مع جميع حالات الاكتتاب التي يتم تسجيلها ضمن ملف عدل 3”.
كما شدد بلعريبي، على ضرورة الحرص على وضع كل الآليات التي تسمح من التحقق في مدى توفر شروط القابلية للحصول على السكن وتوجيهه لمن يستحقه وذلك بالتمعن في كل حالات الاكتتاب مع الحفاظ على حقوق المكتتب وفق ما ينص عليه القانون الجزائري.
تجدر الإشارة إلى أن القرارين يخصان صيغة “عدل 3″ ويأتيان تكملة للمرسوم التنفيذ رقم 24-203 الصادر بتاريخ جويلية 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-105”.