أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن سنة 2025 ستكون سنة “تعزيز مسار الرقمنة بامتياز” الذي شرعت فيه الجزائر تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وعلى هامش زيارة عمل و تفقد إلى العديد من الهياكل التابعة لقطاعه بالبليدة، أول أمس لفت الوزير إلى أن الجزائر “قطعت أشواطا كبيرة” في هذا المجال، واستدل في ذلك بقطاع الجمارك الذي استكمل رقمنة مصالحه بنسبة 100 بالمائة وكذا قطاع الضرائب الذي تمكن هو الآخر من بلوغ مراحل جد متقدمة من الرقمنة، وهذا “سينعكس بالمنفعة على المواطن و يعمل على تسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم”.
ولدى استعراضه لمختلف الانجازات التي حققها الاقتصاد الوطني الذي يحتل حاليا “المرتبة الثالثة إفريقيا”، أكد فايد أن الجزائر “بمقدورها بعد 5 أو 6 سنوات أن تتبوأ المرتبة الأولى لما تتوفر عليه من طاقات وبتضافر الجهود”، وتطرق إلى قانون المالية لسنة 2025 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية يوم الأحد الماضي، لافتا أنه جاء بعدة تدابير و إجراءات لحماية الاقتصاد الوطني ولتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار ولتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع استعمال الدفع الالكتروني، و هي تدابير “تندرج جميعها في إطار عصرنة الإدارات الجزائرية و بالخصوص المصالح التابعة لوزارة المالية”، كما قال.
ولدى إشرافه على تدشين مجمع عقاري للشركة الوطنية للتأمين يشمل مديرية جهوية و وكالة تجارية و منصة أرضية رقمية لمعالجة ملفات الحوادث و كذا مركز تكوين، دعا الوزير القائمين على هذا القطاع إلى نشر ثقافة التأمين في أوساط المواطنين.
وبعدما ثمن الانجازات التي حققتها هذه المؤسسة سيما تلك المتعلقة باستحداث منصة رقمية لمعالجة الحوادث التي دشنها ضمن هذه الزيارة، دعا فايد إلى تطوير المنتجات التأمينية وتقديم حلول مبتكرة في هذا المجال لتلبية احتياجات السوق المتزايدة، وشدد في السياق على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة خاصة الرقمية منها و تكثيف الندوات المفتوحة لتوعية المجتمع بأهمية التأمين و دوره في التنمية الاقتصادية.