استفحلت التجارة الفوضوية في أحياء بلدية عنابة، والتي لا تراعي في تأسيسها أي مظهر من مظاهر التنظيم، وتعدي على الفضاء العام، حيث شكلت تجمعات تلقائية لأنشطة تجارية غير شرعية، خالية من أي رقابة إدارية، ضريبية، أو صحية، مما بات يشكل مشهدا غير حضري وغير منظّم.
حيث تُعرض السلع في هذه الأسواق على الأرصفة وفي الطرقات، وتتركز في عدة مواقع رئيسية داخل بلدية عنابة، مثل العربي التبسي، بوخطوطة، محور دوران الحطاب، حي واد فرشة، السهل الغربي، ولاكولون، وقد أصبح من المعتاد أن تجد السلع المختلفة، بدءًا من الخضروات والفواكه وصولًا إلى الملابس، الأدوات المنزلية، والأدوات المدرسية، معروضة على الأرصفة.
ومع أن هذه الأسواق تستقطب العديد من الزبائن، حيث تسهل الكثافة السكانية العالية حركة البيع والشراء، يلجأ الباعة إلى هذه التجارة كحل بديل لتوفير مصدر دخل في ظل غياب بدائل في إطار قانوني، بينما يستفيد السكان من الأسعار المنخفضة مقارنة بالمحلات الرسمية، مما يجعلها خيارًا مفضلاً للكثيرين، خاصة ذوي الدخل المحدود، ورغم أن هذه الأسواق توفر دخلاً مؤقتًا لبعض الأفراد الذين يعانون من شح الفرص الاقتصادية، إلا أن أضرارها تتجاوز الفوائد بكثير، من خلال غياب الرقابة الصحية التي تثير مخاوف حول جودة السلع المعروضة، لاسيما الأغذية التي تُباع في ظروف غير صحية قد تعرض حياة المستهلكين للخطر.
إلى جانب ذلك، تؤدي هذه التجارة الفوضوية إلى تخريب النظام العام وتشجيع جو من الفوضى والتوتر اليومي بين المواطنين الذين يعانون من صعوبة التنقل في الشوارع المكتظة بالبضائع العشوائية وصياح الباعة والكلام الفاحش، بالإضافة إلى ذلك، تضر هذه الظاهرة بشكل كبير بالتجار النظاميين الذين يدفعون الضرائب والرسوم، وتضعهم في منافسة غير عادلة مع الباعة العشوائيين.
وفي الفترة الأخيرة، أطلقت السلطات المحلية حملات مكثفة بالتنسيق مع الشرطة كوسيلة للقضاء على هذه الظاهرة، استهدفت إزالة الباعة الفوضويين من عدة مواقع رئيسية، شملت هذه الحملات أحياء مثل 11 ديسمبر بعمارات “عدل”، وشارعي ابن باديس وبن عميور عبد القادر، بالإضافة إلى حي لاكولون الذي يُعد من أكبر تجمعات الأسواق العشوائية، خلال هذه العمليات، تم إرسال إعذارات مسبقة للباعة قبل إزالة أكثر من 15 طاولة وعربة بشكل نهائي، بمشاركة أعوان الأمن الذين فرضوا النظام وطوقوا المناطق المستهدفة.
بقلم: لينا.ل