اقترح مراقبون ومتابعون لشأن السوق المالية بالجزائر، ضخ كميات إضافية من بعض القطع النقدية التي تراجع استخدامها في السوق بعد تدني قيمتها خلال السنوات الأخيرة، حيث وأضحى التعامل بها شبه منعدم أو سحبها نهائيا من التداول.
وفي هذا الإطار، وجه نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية المدية، مراسلة إلى وزير المالية جاء في مضمونها أن” العديد من القطع النقدية أصبحت غير متداولة في السوق الجزائرية نظرا لدنيا قيمتها، حيث لا يتم التعامل بها فعليا، ولا تكاد توجد سلع أو خدمات تساويها في القيمة، مما أدى إلى تراجع استخدامها بشكل شبه كلي”.
وذكر النائب على سبيل المثال، “قطع 2 دج. 1 دج و 50 سنتيما ” والتي قال أنها ” نادرا ما تستخدم في المعاملات التجارية، إذ لم تعد تلائم الأسعار الحالية للسلع والخدمات، مما يجعل وجودها في التداول بلا جدوى، مضيفا:” رغم ذلك لا تزال بعض المواد والسلع تعرض بأسعار تتضمن هذه الفئات النقدية، في حين أن التجار لا يتعاملون بها فعليا، ويجد بعضهم صعوبة في إرجاع الصرف للمستهلك بسبب ندرة هذه القطع، ما يدفعهم إلى اقتطاع مبالغ صغيرة من حق الزبون من غير قصد، الأمر الذي ينعكس سلبا على دقة العمليات المالية اليومية “، تضيف المراسلة.
وبناء على ذلك، تساءل النائب اقترح اتخاذ قرار بسحب هذه القطع نهائيا من التداول، وإن تعذر ذلك، ضخ كميات إضافية منها في السوق لضمان توفرها، ليأخذ كل ذي حق حقه، وتحل الإشكالات المرتبطة بالمعاملات المالية اليومية”.