• تعليمات للولاة ببرمجة خرجات تفتيشية دورية للتدقيق في نفقات البلديات
• إجراءات تأديبية وقانونية في حق المتسببين في التجاوزات
• ثبوت المخالفات في تسيير المال العام يُعد تعديًا صارخًا على القانون يتحمل نتائجه الآمر بالصرف
• تعليمات بإعداد الميزانيات الإضافية قبل 15 جوان الجاري لتنفيذ البرامج المسجلة قبل نهاية السنة
إبتسام بلبل
كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن قضايا مالية تمسّ مباشرة التسيير المحلي، تتعلق باقتطاعات ضخمة من ميزانيات البلديات، ناتجة عن أحكام قضائية صادرة ضدها.
وأكدت الوزارة، من خلال مذكرة تأطيرية حول إعداد وتمويل الميزانيات الإضافية لسنة 2025، اطلعت عليها “الصريح”، أنها سجلت تجاوزات في تنفيذ الميزانية وعدم احترام التشريعات في مجال الصفقات العمومية والالتزامات المالية، حيث وقفت من خلال تحليل الميزانيات الإضافية للجماعات المحلية بعنوان السنة المالية 2024، على تسجيل مبالغ هامة تم اقتطاعها من خزينة البلديات بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضدها، أغلبها ناتجة عن عدم احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال تنفيذ الميزانية من طرف الآمرين بالصرف، لاسيما الالتزام بنفقات دون تغطية مالية، أو عدم وجود اعتمادات مالية كافية، أو مخالفة التشريع المتعلق بالصفقات العمومية.
وكشفت تحقيقات “الداخلية”، وفق المصدر ذاته، أن بعض المسؤولين على مستوى مصالح الولاية يباشرون إنجاز المشاريع دون استصدار الأمر بالخدمة، وذلك بسبب عدم استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية، وفي بعض الأحيان دون تسجيل العملية في الميزانية بقسم التجهيز والاستثمار.
وذكرت الوثيقة التي تحوز عليها “الصريح”، والموجهة إلى الولاة والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية، أن ثبوت إحدى هذه المخالفات في تسيير المال العمومي يُعد تعديًا صارخًا على التشريع وقواعد المحاسبة العمومية، ويُعتبر سوء تسيير يتحمل نتائجه الآمر بالصرف، وفقًا لأحكام المادتين 88 و89 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة.
كما يُعد الأشخاص المخالفين للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال تنفيذ النفقات العمومية مسؤولين جزائيًا عن ارتكابهم أفعالًا من شأنها تبديد الأموال العمومية، وفقًا لأحكام القانون رقم 06-01.
الآجال القانونية لإعداد الميزانيات الإضافية
وفيما يخص الآجال، شددت الوثيقة على ضرورة إعداد الميزانيات الإضافية قبل 15 جوان 2025، مع الحرص على المصادقة عليها من طرف المجالس الشعبية البلدية والولائية، ثم إرسالها إلى مصالح الوصاية في الآجال القانونية، لتفادي أي تأخير في تنفيذ البرامج التنموية، وضمان السير الحسن للمرافق العمومية.
رقمنة الوثائق الميزانياتية
وفي سياق موازٍ، أكدت وزارة الداخلية على ضرورة إدراج كل البيانات المالية والميزانياتية عبر التطبيقية الرقمية المخصصة لتسيير الميزانيات، مع إلزام المصالح البلدية والولائية بإرسال النسخ الورقية مرفقة بالوثائق التبريرية في الآجال المحددة، وأي تأخر قد يؤدي إلى عدم المصادقة عليها.
محاسبة صارمة وتدقيق دقيق في الحسابات
كما شددت الوثيقة على أهمية التدقيق الدقيق في الحسابات، خاصة على مستوى الحسابات الإدارية، وحسابات النتائج التي سيتم تحويلها إلى الميزانية الإضافية لسنة 2025، بهدف ضمان مصداقية الأرقام المسجلة، وتفادي تسجيل نتائج خاطئة تؤثر على السير المالي للبلديات والولايات.
تحذيرات من تسجيل إيرادات وهمية
وفي هذا الإطار، حذرت وزارة الداخلية من تسجيل إيرادات وهمية أو تقديرية مبالغ فيها، لا تستند إلى معطيات محاسبية حقيقية، مشيرة إلى أن هذا النوع من الممارسات يؤدي إلى اختلالات في تنفيذ الميزانيات وتجاوزات في صرف الاعتمادات، ما يعرض المسؤولين للعقوبات القانونية والإدارية المنصوص عليها.
الصرامة في احترام القوانين المالية
ودعت الوزارة إلى التقيد الصارم بالقوانين المالية والتنظيمات المعمول بها، خاصة في مجال تنفيذ الميزانية والصفقات العمومية، مع الالتزام بالمراحل القانونية لإبرام العقود، واحترام التغطية المالية والاعتمادات المرصودة، لتفادي الأحكام القضائية التي تثقل كاهل ميزانيات الجماعات المحلية.
تفعيل الرقابة الميدانية واستباق الأخطاء
واختتمت الوثيقة بتوصيات تركز على أهمية الرقابة الميدانية الدورية، واستباق الأخطاء والتجاوزات، من خلال التنسيق الدائم بين الآمرين بالصرف وأمناء الخزينة، وضمان احترام التسلسل الإداري والمالي، مع تحميل كل طرف مسؤوليته القانونية الكاملة، حفاظًا على المال العام وضمانًا لتحقيق أهداف التنمية المحلية.