إبتسام بلبل
قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، توضيحات بخصوص تسوية وضعية شاغلي السكنات الوظيفية التابعة للجماعات المحلية، كاشفا عن إنشاء لجنة وطنية لتحديد شروط وكيفياتالتنازل عن الأملاك العقارية.
وأوضح مراد، وفق وثيقة رسمية اطلعت عليها “الصريح”، أنه” في إطار تطبيق أحكام المادة 50 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن قانون المالية لسنة 2016، تم تنظيم كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني المهني التجاري أو الحرفي التابعة للجماعات المحلية لفائدة شاغليها الشرعيين، وذلك بعد المصادقة على مداولات المجالس الشعبية الولائية والبلدية، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها“، وكشف عن تسجيل مصالحه عددا متزايدا من طلبات التنازل عن هذه الأملاك، ما يؤكد، وفقه، الاهتمام الذي توليه الجماعات المحلية لتسوية وضعية الشاغلين من جهة، ويبرز الحاجة إلى رؤية متوازنة تحفظ هذا الرصيد العقاري وتثمنه لفائدة الجماعة المحلية من جهة أخرى، ولفت في السياق ذاتهإلى أنه “عملا بالمواد القانونية المتعلقة بهذا الشأن، تم العمل على تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لعمليات التنازل، بما يكفل الحفاظ على هذا المورد العمومي الحيوي، واستغلاله في خدمة التنمية المحلية“.
وأشار الوزير إلى أنه تم إنشاء لجنة وطنية متخصصة، تضم ممثلين عن عدة قطاعات، تم تكليفها بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الشروط والكيفياتالمتعلقة بالتنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني التابعة للجماعات المحلية، بما ينسجم مع المبادئ العامة للحفاظ على الملكية العقارية الجماعية، مع الأخذ في الحسبان مختلف الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية لهذه العملية، واعتبر أن هذه الجهود تواكب مراجعة النصوص التنظيمية ذات الصلة على غرار المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 04 جوان 2018، الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والمسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري المعدل والمتمم، في إطار مقاربة تكاملية تضمن تثمين الأملاك العقارية للجماعات المحلية، وتحقيق مردودية اقتصادية واجتماعية من خلال تسوية الوضعيات القانونية القائمة دون المساس بمبدأ الحفاظ على الرصيد العقاري العمومي كعنصر استراتيجي للتنمية المحلية المستدامة.