وردة قانة
راسلت الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين المكتب الجامعي عنابة وسط MNEA، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص نشر الإشاعات المغرضة وإثارة الفتنة بين مكونات الأسرة الجامعية، ما من شأنه ضرب استقرار القطاع وتعكير الجو العام خدمة لمصالح شخصية _حسبها_، كما طالبت بضرورة إيفاد لجنة تحقيق وزارية لتقصي الأمر.
وجاء في المراسلة التي تحوز “الصريح” على نسخة منها، “أن الحركة تقف وقفة مسؤولة وواعية مراعاة للمسؤولية الملقاة عليها ضد ما أسمته بالقيل والقال ونشر الإشاعات المغرضة وإثارة الفتنة بين مكونات الأسرة الجامعية”.
مضيفة بأن “ما يثار من فتنة وتفرقة من أطراف معروفة للجميع داخل مديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط، همها الوحيد ضرب استقرار القطاع وتعكير الجو العام خدمة لمصالحهم الشخصية ومصالح فئة ضيقة لا تمثل إلا نفسه”.
وتابعت المراسلة “أن هذه الأطراف تحركها جهات معروفة داخل مديرية الخدمات الجامعية عنابة- وسط وتحميها وتصر على إعادتها للواجهة متحدية جميع مكونات الأسرة الجامعية، وأن هذه الأطراف تقود حملة مغرضة لتشويه مكونات الأسرة الجامعية من خلال نشر الإشاعات وتلفيق التهم، كما أن هؤلاء الأطراف معروفون بسلوكياتهم المنحرفة واللاأخلاقية” -حسب ذات البيان-.
كما أضافت الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين بأن “الأطراف التي تقوم بنشر الإشاعات المغرضة، متعودة على خدمة أجندات معينة وتعمل تحت الطلب”، مؤكدة على أن “من يوظفها يهدف إلى تحقيق مصالح شخصية لطرف كان الأجدر به حماية كل مكونات الأسرة الجامعية على مستوى قطاع الخدمات”، وتطالب الحركة الوزارة الوصية على القطاع بإيفاد لجنة تحقيق وزارية على جناح السرعة القصوى لتقصي الحقائق.
وأشار المصدر إلى “أن أعضاء الحركة من موقعهم كإطارات مستقبلية للوطن همها الوحيد خدمته ترفض هذه التصرفات اللاأخلاقية والمنافية لقيم المجتمع الجزائري والقانون”، وأضاف بأنه “لا بد من قطع دابر الإشاعات المغرضة التي ستجد من يسوق لها للتحايل على الوضع المعاش وإخفاء التعفن الحاصل، الذي وصل إلى أوجه ولم يعد من الممكن السكوت عليه ونظرا لتأزم الوضع وإيشاكه على الانفجار”.
وأكدت في ذات السياق على “أن الحركة الطلابية تسعى جاهدة لتكون الجامعة الجزائرية منبرا حرا للتعبير والنقد البناء وتبادل الآراء وجعل الحوار وسيلة حضارية للنهوض بالجامعة لتكون هذه الأخيرة فضاء لبناء الجزائر.
ودعت الوزارة الوصية إلى خلق جو صحو يكون فيه طلب العلم هو الهدف الأسمى، والسهر على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ومعاملة الطلبة بنفس الأساليب وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء”.
