أميرة سكيكدي
أكد مدير الفرع الجهوي لمؤسسة التسيير العقاري “جيست ايمو”، عياط رمزي، لـ “الصريح” أن الأحياء السكنية التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بعنابة ستستفيد من مشاريع لدهن وطلاء العمارات سيتم إطلاقها “قريبا” وعمليات صيانة وإصلاح للمصاعد المعطلة.
أفاد المسؤول الأول عن المؤسسة التي تتولى تسيير الأحياء التي أنجزتها وكالة ”عدل” أن المؤسسة تستعد لإطلاق 09 مشاريع على المستوى الجهوي تخص دهن العمارات من الجانب الخارجي من بينها 06 مشاريع بعنابة، تشمل الأحياء التي سلمت خلال سنة 2004 في كل من سيدي عمار، واد الذهب، الصفصاف والقطاع رقم 01 بسيدي عاشور الذي سلم سنة 2006 بحيث تتم العملية حسب الأقدمية إلى غاية الوصول إلى الأحياء الجديدة، مضيفا أنه تم الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الخاص بذلك في انتظار الموافقة عليه من أجل إطلاق المناقصة الوطنية فيما بعد.
وفي السياق ذاته، كشف المتحدث عن إطلاق مشاريع أخرى لصيانة وإصلاح المصاعد المعطلة منذ مدة حيث سيمس دفتر الشروط الذي يجرى إعداده جميع الأحياء دون استثناء، مضيفا أنه بالنسبة للبرامج القديمة فإن المؤسسة تتكفل بصيانة المصاعد المعطلة بها بشكل دوري وذلك عن طريق الفرق التقنية و المؤسسات الخاصة التي تم تعيينها عبر استشارات ومناقصات وطنية.
وكان سكان أبراج ”عدل” بسيدي عاشور قد نظموا وقفة احتجاجية الخميس المنصرم أمام مقر الفرع الجهوي لـ “جيست ايمو” من أجل المطالبة بتدارك النقائص المسجلة على مستوى الحي خاصة وأنهم يسددون مقابلها أعباء مالية كل شهر، في مقدمتها انجاز خزان المياه الذي طالبوا به منذ سنوات وأكدوا على مراسلة كافة السلطات المعنية إلى جانب وسيط الجمهورية أين رد المدير الجهوي على مراسلة هذا الأخير بخصوص هذا المطلب أنه قد فصل في أمره وأغلق نهائيا ولم يعد من صلاحيات الفرع تسجيل أية منشاة إضافية وهو الأمر الذي رفضه المعنيون خاصة وان المشروع -حسبهم- موجود، أين تساءلوا عن أسباب رفض تحقيق هذا المطلب لاسيما وأن 560 ساكنا يتقاسمون خزان واحد مما طرح الكثير من المعاناة وحرم الكثيرين من التزود بهذه المادة الحيوية.
وخلال تواصل “الصريح” مع مدير الفرع الجهوي لمؤسسة “جيست ايمو” أكد أن أزمة المياه التي يعاني منها سكان أبراج “عدل” لا تعود أساسا إلى عجز الخزان المائي عن تموين كافة القاطنين وإنما ذلك راجع إلى سبب أزمة المياه التي تشهدها الولاية مما أثر على برنامج التوزيع، أما بخصوص تهيئة الساحة العمومية التي طالب بها المعنيون فقد أكد المتحدث أنها خارج صلاحيات المؤسسة على اعتبارها تابعة للبلدية، وهو نفس الأمر بالنسبة للإنارة العمومية الخارجية التي ألحوا على توفيرها والتي أكد أنها أيضا من صلاحيات البلدية، نافيا وجود أي إشكال فيما يخص الإنارة الداخلية بالعمارات.