قضية اختلاس 15 مليارا من تحصيلات فواتير الزبائن بوحدة “ميناديا”
- إنهاء مهام رئيس مركز التوزيع ببلدية البوني
لمين موساوي
عادت مرة أخرى قضية اختلاس 15 مليارا بوحدة “ميناديا” التابعة لمؤسسة الجزائرية للمياه للواجهة، بعدما أمر قاضي تنفيذ الأحكام لمحكمة عنابة باستدعاء 9 إطارات متورطين في القضية للامتثال لتنفيذ الأحكام المحددة بـ 6 أشهر نافذة وغرامة مقدرة بـ20 مليون سنتيم .
وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2013، عندما تم اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 780 مليون سنتيم في صندوق وحدة “ميناديا”، وبعد توسيع التحقيقات ارتفع المبلغ إلى 5 ملايير سنتيم، ليتضخم إلى أكثر من 10 ملايير قبل بلوغه أكثر من 15 مليارا، حيث كانت عملية تحويل الأموال تتم من خلال التلاعب بفواتير الزبائن المقدر عددهم 106، وهو الأمر الذي حاول الشريك الألماني السابق لـ “سياتا” القضاء عليه من خلال شراء برنامج متطور اسمه “فازي” يسمح بمراقبة كافة العمليات التجارية للشركة خصوصا تلك المتعلقة بالفواتير، إلا أن وجود هذا البرنامج شكل رقابة على مسؤولي الشركة السابقة الذين سارعوا إلى خلق مشاكل تقنية لتعطيل عمل البرنامج والعودة لاستعمال البرنامج القديم الذي يمكن من خلاله التلاعب بالفواتير بسهولة، وقد كانت هذه الفضيحة بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس وكتبت نهاية شركة “سياتا” مطلع سنة 2015 .
المتهمون الرئيسيون في القضية استنفدوا العقوبات الصادرة في حقهم والمحددة بـ 4 سنوات حبسا نافذا، عن تهم تتعلق باختلاس المال العام، التلاعب ببرامج التسيير، التزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية وخيانة الأمانة، ويتعلق الأمر بكل من أمينتي صندوق “ميناديا” ومدير التجارة السابق في “سياتا” ورئيسة دائرة الفوترة.
من جهة أخرى، تحركت مديرية الجزائرية للمياه بالولاية بهدف إعادة القضية إلى الواجهة مرة أخرى، عن طريق العدالة للمطالبة باسترجاع قيمة الأموال المختلسة من طرق المدانين، وهو الأمر الذي لا شك في أنه سيسفر عن متابعات قضائية جديدة في حالة عدم تسديد قيمة الأموال المختلسة.
ملفات حارقة في غرف العدالة ينتظر الفصل فيها
لم تنته قضايا الفساد في الجزائرية للمياه بالفصل في ملف وحدة “ميناديا”، فأروقة العدالة بها ملفات حارقة متعلقة بالفساد أبطالها إطارات وموظفين في مؤسسة المياه، ففي الشهر السابق استمع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة عنابة، لسبعة مديرين ووكلاء لشركة الجزائرية للمياه حول قضية اختفاء 4000 عداد مياه مستورد من قبل الشركة بقيمة قدرها 1.3 مليار سنتيم.
المدعى عليهم في هذه القضية الصارخة هم: مدير الوحدة السابق، مدير المركز السابق، مدير قسم المبيعات السابق، مدير الإدارة الفنية، مدير القسم المتقاعد، واثنان من أمناء المخزن.
هذه القضية المدوية التي طالها التحقيق منذ سنوات من قبل الفرقة الاقتصادية لولاية عنابة، عندما قدم مدير وحدة عنابة في ذلك الوقت شكوى، إثر اختلالات في التسيير وشبهة فساد استهدفت آلاف العدادات التي اختفت فجأة أنذاك.
من جهة أخرى تسبب هذا الوضع السائد الذي كان بداخل الشركة آنذاك في فوضى بالإدارة، الأمر الذي تسبب في سخط مواطني الولاية جراء الانقطاعات المتكررة في توزيع المياه، وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
كما ينتظر يوم الأحد المقبل الفصل في قضية مركز شعيبة، عقب اختفاء كوابل وعتاد تابع لمديرية الجزائرية للمياه، بعدما التمست نيابة محكمة الحجار الأسبوع المنصرم، عقوبة 3 سنوات حبسا و20 مليون غرامة في حق 12 موظفا متهمين بالإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد المال العام بمركز شعيبة التابع لشركة الجزائرية للمياه بعنابة.
تعود حيثيات القضية إلى سنة 2017، حيث تمت سرقة كوابل كهربائية من مخزن بمركز شعيبة التابع لشركة الجزائرية للمياه، في ظروف غامضة، وفور اختفاء هذه اللوازم قام رئيس المركز بإخطار السلطات الأمنية، التي تنقلت للوحدة بغية الوقوف على الوضع، على إثر ذلك قائمة إدارة الوحدة وعلى رأسها رئيس المركز بتقديم شكوى ضد مجهول لدى السلطات المعنية.
باشرت المصالح الأمنية لولاية عنابة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات عملية السطو التي طالت المركز، أين تم آنذاك سماع 12 عاملا بالوحدة، وبعد إنجاز محاضر السماع وتحويل الملف إلى العدالة، عادت القضية للظهور بعد 4 سنوات، ليتم محاكمة المعنيين بتهم الإهمال وتبديد المال العام أمس، قبل أن يؤجل القاضي الفصل في هذه القضية إلى تاريخ 7 نوفمبر القادم.
وفي السياق، تقرر الأسبوع الماضي محاكمة المعنيين أين التمست النيابة العامة في حق الموظفين الموجه لهم تهم الإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد المال العام بمركز شعبية التابع لشركة الجزائرية للمياه بـ3 سنوات حبسا نافذا و20 مليون سنتيم غرامة مالية، على أن يصدر الحكم الأحد القادم بتاريخ 19 ديسمبر 2021.
لطالما كانت ADE عنابة ضحية لمواردها البشرية، شركة عانت أيضا من عدم الاستقرار في إدارتها منذ عام 2015، والدليل على ذلك ملاحقة العديد من إطارات الوحدات الذين يتم جرهم للتحقيق، وهو ما يستلزم من الإدارة الجديدة وضع إستراتيجية إدارية تحمي المؤسسة من التلاعبات التي عرفتها في السنوات السابقة، ووضع حد للثغرات المالية.
من جهة أخرى، تم إنهاء مهام رئيس مركز توزيع المياه لبلدية البوني على خلفية سوء التسيير وشكاوى المواطنين وشكوى من طرف السلطات المحلية تتعلق بالإهمال وانعدام التوزيع بمياه الشروب في عدة أحياء ببلدية البوني، وعدم استجابة ومتابعة إدارة مديرية الجزائرية للمياه.