أميرة سكيكدي
أعلن رئيس المجلس الشعبي لبلدية الحجار إلى المواطنين القاطنين المعنيين بعملية إعادة الإسكان بحي مارس عمار عن منع منح أو بيع مسكنهم أو قسم منه، حيث يتعرض من يقوم بذلك إلى الاقصاء المباشر من عملية إعادة الإسكان.
أكد “مير” بلدية الحجار أن كافة المواطنين القاطنين بالمنطقة المعنية بإعادة الاسكان لحي مارس عمار، ممنوعون منعا باتا من إيواء، اسكان، منح أو بيع المسكن أو قسم منه ولو غرفة واحدة للمعني بعملية إعادة الاسكان، مضيفا أنه في حال ثبت أي تصرف من هذا القبيل فإن ذلك يعرض صاحبه للاقصاء مباشرة من عملية إعادة الاسكان دون الاخلال بالمتابعة القضائية، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية بإعادة الاسكان تحوز على القائمة الاسمية للمعنيين بهذه العملية، حيث أنهت اللجنة المكلفة بعملية الاحصاء على مستوى دائرة الحجار عملية إحصاء المعنيين من قاطني السكنات الفوضوية بحي مارس عمار تحسبا لترحيلهم لاحقا والذين بلغ عددهم 168 عائلة ضمن برنامج القضاء على السكن الهش.
وفي ذات الصدد، جاء إعلان بلدية الحجار لمنع بيع أو منح السكنات بالأحياء المذكورة من أجل القضاء على ظاهرة بيع السكنات الفوضوية التي استفحلت بقوة وتحولت إلى تجارة مربحة، موازاة مع الانتشار الرهيب للسكنات القصديرية التي تعرف تزايدا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، حيث انتشرت بقوة عملية بيع السكن الفوضوي لاسيما على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” الذي تحول إلى فضاء خصب للترويج لها وبيعها عبر مختلف الأحياء والبلديات الكبرى على غرار بلدية سيدي عمار، الحجار، عين الباردة، البوني وغيرها.