ترأّس صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الجلسة العامة التي عقدها المجلس صبيحة اليوم الثلاثاء 18 جويلية 2023، والتي خُصصتللمصادقة على نص قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية؛ وذلك بحضور كل من السيد يوسف شرفة، وزير النقل، ممثلاللحكومة وبسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في مستهل الجلسة، أحال صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى أحمد خرشي، نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والماليةلمجلس الأمة، لتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة حول النص، والذي حظي بتثمين أعضاء اللجنة لكونه يحدد المبادئ الأساسيةوالقواعد العامة لإبرام الصفقات العمومية، لا سيما حرية الوصول إلى الطلبات العمومية، والمساواة في معاملة المترشحين، وسهولة وشفافيةالإجراءات بفضل رقمنتها، وهو ما من شأنه تعزيز وترقية الحكامة المالية في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العموميةللبلاد بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وتعزيزًا لرأيها وتثمينها للنص، رفعت اللجنة عددًا من التوصيات، نورد أبرزها على النحو الآتي:
– مواصلة الجهود الرامية إلى رقمنة إجراءات إبرام الصفقات العمومية وكذا باقي الإجراءات الإدارية المتعلقة بها وكافة قطاع المالية؛
– ضرورة تمكين الشركاء المتعاقدين من مستحقاتهم المالية في آجالها وتفادي التماطل في عمليات التسديد؛
– الإسراع في منح تأشيرات على دفاتر الشروط على مستوى لجان الصفقات أو على مستوى المراقب المالي؛
– ضرورة إخضاع الملاحق لدراسات مضبوطة وكافية عبر منح الوقت الكافي لها، وإلزام المصلحة المتعاقدة برزنامة للمصادقة علىالملاحق ولا سيما ملاحق الغلق؛
– عدم الاعتماد على معيار السعر لوحده في عملية التقييم وإيلاء عناية أكبر للمعايير التقنية في اختيار أحسن عرض؛
– إيلاء عناية قصوى لمحتوى دفاتر الشروط قبل إطلاق أية مناقصة وهذا من أجل تحقيق النجاعة في تسيير المال العام؛
– تسريع وتيرة إصدار النصوص التطبيقية لنص هذا القانون
– العمل على تنصيب المجلس الوطني للصفقات العمومية في أقرب الآجال.
هذا، وقد ثمّن رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل مضمون هذا التقرير التكميلي الذي أعدّته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية حولالنص، معتبرًا إياه بمثابة “لائحة توجيهية للحكومة” في مجال تطبيق نص هذا القانون، وذلك بالنظر إلى تضمينه اعتبارات سياسية وكذاالتوصيات الهامة التي رفعتها اللجنة في تقريرها.
ليقوم فيما بعد السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة بالمصادقة، بإجماع الحاضرين، على نص هذا القانون، بواقع 126 صوتاً بنعم منمجموع 88 عضوا حاضرًا و38 توكيلاً.
وفي كلمة له بعد المصادقة، توجّه ممثل الحكومة، السيد يوسف شرفة، وزير النقل، بتشكراته إلى أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهمخلال مسار أشغال دراسة ومناقشة نص هذا القانون والمصادقة عليه، منوهاً بروح المسؤولية والمستوى العالي لتدخلاتهم والاقتراحاتوالملاحظات والتوصيات التي تقدّموا بها، مبرزًا أنّ المصادقة على هذا النص يُضيف لبنة أخرى في إرساء المنظومة القانونية للإصلاحاتالاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية للبلاد بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، السيد نورالدين تاج، أعرب في كلمة له عقب المصادقة، عن خالص تهانيه إلى السيدوزير النقل، ممثل الحكومة ومن خلاله إلى الحكومة عموما وقطاع المالية خصوصا؛ معتبرًا أن هذا النص يذهب باتجاه تعزيز قواعد الشفافيةوترشيد النفقات والحفاظ على المال العام في تنفيذ الطلب العمومي وإبرام الصفقات العمومية وصولاً إلى تحقيق الصالح العام.