ش.م
أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الاثنين، الوزير السابق للعدل الطيب لوح بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة.
كما تم تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل مع تنفيذ غرامة مالية قدرها 200 ألف، مقابل 4 سنوات وغرامة مالية تقدر بمليون دينار ضد رجل الإعمال طارق نوكونياف.
كما قضى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمصادرة جميع العائدات الإجرامية التي هي محل الحجز من طرف قاضي التحقيق.
ويتابع المتهمون بجنـح تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة.
وتجدر الإشارة أن وكيل الجمهورية التمس في 28 فيفري الماضي عقـوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق الوزير السابق للعدل، الطيب لوح، وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، مقابل 8 سنوات سجنا نافذا في حق المفتش العام لوزارة العدل سابقا، بن هاشم الطيب، مع غرامة مالية تقدر أيضا بمليون دينار، مع منعهما من الترشح لمدة 5 سنوات.
فيما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 10 سنوات ضد رجل الأعمال، طارق كونيناف، وتنفيذ غرامة مالية مقدارها مليون دينار، مع مصادرة العقارات والمنقولات والحسابات البنكية المحجوزة الصادرة عن قاضي التحقيق.