منال.ب
أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة ،أمس، المتهم الرئيسي في قضية الخليفة بنك. الرئيس المدير العام السابق للبنك، عبد المؤمن رفيق خليفة بـ 18 سنة سجنا، وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دج، فيما تمت تبرئة ثمانية متهمين آخرين في القضية.
وأدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة في حدود الساعة الواحدة من صباح اليوم، وبعد يومين كاملين من إعادة محاكمة 15 متهما في قضية خليفة بنك للمرة الرابعة بعد أن قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض، المتهم الرئيسي في القضية الرئيس المدير العام السابق للبنك عبد المؤمن رفيق خليفة بـ 18سنة سجنا وغرامة مالية بقيمة مليون دج مع مصادرة جميع المحجوزات المتعلقة به، لمتابعته بجنايات تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية واستعمال المزوّر وجنح السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب، بالإضافة كذلك إلى الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والإفلاس بالتدليس مع تبرئته من جنحة استغلال النفوذ.
من جهة أخرى برّأت ذات المحكمة ثمانية متهمين بما فيهم المحافظ الأسبق لبنك الجزائر عبد الوهاب كرمان، وأخوه عبد النور وإبنته ياسمين من التهم المنسوبة إليهم. شأنهم شأن كل من علي عون واغيل علي أمزيان الذي استفاد من إجراء رفع الحجر على الفيلا الخاصة به.
كما أدين مدير الوكالة الرئيسية لبنك التنمية المحلية باسطاولي سابقا، ايسير ايدير مراد، وفقا للأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، بخمس سنوات سجنا لجناية المشاركة في تزوير محررات رسمية مع تبرئته من جنحة تكوين جمعية أشرار.
كما تراوحت باقي الأحكام الصادرة في حق 5 متهمين بين ثماني سنوات وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دج وعامين حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف دج، وذكرت رئيسة الجلسة أنه تم تحديد للمتهمين المدانين مهلة ثمانية أيام من تاريخ 8 جوان للطعن بالنقض في هذا القرار أمام المحكمة العليا.