منال.ب
أكد وكيل الجمهورية الرئيسي لدى محكمة شرشال بولاية تيبازة، كمال شنوفي، أن قانون 15/21 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة يعزز النصوص القانونية السابقة التي لم تعد صراحة كافية لمكافحة الظاهرة.
وأوضح شنوفي، في برنامج إذاعي، اليوم الأحد، أنه لأول مرة يتم وصف المضاربة غير المشروعة على عكس النصوص السابقة، مشيرا إلى أن الظاهرة بحسب القانون الجديد تتمثل في ” كل تخزين وإخفاء السلع أو البضائع بهدف خلق الندرة في السوق واضطراب في التموين وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية عن طريق وسيط أو عن طريق استعمال الوسائل الإلكترونية”.
وقال إن القانون الجديد يضيف أنواعا أخرى من قبيل المضاربة غير المشروعة على غرار ترويج الأخبار الكاذبة بهدف خلق اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة، وبالتالي فإن أي دعوة عبر أي نوع من أنواع الاتصال، خصوصا وسائل الاتصال الاجتماعي، تعتبر صاحبها معنيا بالمضاربة غير المشروعة والقانون لا يفرق بين شخص أو أشخاص حسب تعبيره.
وشدد وكيل الجمهورية بمحكمة شرشال على أن القانون رغم أنه موجه للتجار بصفة عامة إلا أن الأمر يتجاوزهم ويمس أي شخص يعمل على التحريض أو الدعوة إلى المضاربة غير المشروعة أو إلى الندرة أو التخزين و غيرها.